أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى اليوم، النظر في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من أعضاء جماعة «الإخوان»، في شأن اتهامات تتعلق بـ «التخابر وتسريب وثائق سيادية إلى قطر». وعزت المحكمة قرارها لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية، كما أمرت بعرض مرسي على أحد أساتذة كلية الطب في جامعة القاهرة في مجال تخصص أمراض الباطنة والسكر لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتكليف النيابة العامة بتقديم تقرير طبي مفصل حول حالته الصحية، والسماح لهيئة الدفاع عنه بمقابلته. وكان مرسي طلب في بداية الجلسة التحدث، مشيراً إلى أن التقرير الذي أوردته وسائل الإعلام في شأن توقيع الكشف الطبي عليه قبل انعقاد الجلسة الماضية، تضمن معلومات مغلوطة، واشتكى مرسي من أنه لا يتم السماح له بالحصول على وجبات طعام من خارج السجن، وأن الوجبات التي تقدم إليه «سيئة للغاية»، مطالباً المحكمة بالسماح له بمقابلة هيئة الدفاع عنه لإبلاغهم بـ «تلك الجرائم التي ترتكب بحقه». وقال إنه طلب منذ فترة عرضه على لجنة طبية مكونة من أساتذة وأطباء متخصصين، لإجراء فحص طبي شامل له، أو نقله إلى مركز طبي على نفقته الخاصة، مشيراً إلى أن مستويات السكر لديه متغيرة، بخاصة أنه مريض سكر، وأنه في حاجة إلى الوقوف على درجة المرض لديه حتى يستطيع تحديد ما إذا كان سيستمر على علاجه الحالي أو تغييره. وأضاف أن مستوى السكر في الدم لديه ينخفض أثناء فترة النوم بدرجة كبيرة، وأنه أيضاً يمتنع عن تناول الأطعمة التي تقدم إليه، لأنه يستشعر بأنها غير آمنة بالنسبة له، مطالباً بالسماح له بإحضار وجبات طعام من خارج السجن. من جانبه، قال رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي إن المحكمة ستوافق على التصريح للدفاع بمقابلة مرسي. واستكملت المحكمة مناقشة شاهد الإثبات الأول الرائد محمد طارق بجهاز الأمن الوطني ومجرى تحريات القضية. وقامت هيئة الدفاع عن المتهمين بمناقشة الشاهد وتوجيه مجموعة من الأسئلة إليه. وذكر الشاهد أنه تولى تنفيذ إذن النيابة العامة الخاص بضبط وإحضار بعض المتهمين، وهم أحمد علي عفيفي، ومحمد كيلاني، وخالد حمدي، وأحمد ثابت، مشيراً إلى أنه بمواجهة المتهم أحمد علي عفيفي بالمضبوطات التي ضبطت بحوزته، أقر بامتلاكها. وأضاف، أنه ألقى القبض على المتهم خالد حمدي في آذار (مارس) من العام الماضي، داخل إحدى الشقق في مدينة السادس من أكتوبر، وأنه لم يكسر باب الشقة، وإنما أطلع المتهم على هويته وطبيعة عمله، وأنه كان برفقته قوة أمنية من الشرطة غير أنه لا يتذكر عددهم أو أسماءهم... مشيراً إلى أن المتهم أقر أيضاً في محضر الضبط بملكيته للمضبوطات التي عثرت في حوزته. وأشار إلى أن المتهم محمد كيلاني ضبط في الشهر ذاته آذار (مارس) 2014 داخل إحدى الشقق في مدينة نصر، وأقر بدوره بملكيته للمضبوطات التي عثرت في حوزته في شقة أخرى تابعة لأسرته... لافتاً إلى أن الأوراق المضبوطة في ذلك المنزل، كانت تتمثل في مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، وأن المتهم أوضح في محضر التحريات أنه أخذها من المتهم أحمد علي عفيفي وباقي المتهمين، وأنها كانت موضوعة في حقيبة لإخفائها، وأنه احتفظ بالحقيبة في منزل أسرته لأنه لا يقيم به أحد منهم. وذكر أن المتهم أحمد ثابت ضبط في نيسان (أبريل) من العام الماضي في منزل في منطقة بولاق الدكرور، وأن تفتيش المنزل أسفر عن المضبوطات المحرزة والواردة في محضر الضبط. وأن المتهم لدى مواجهته بتلك المضبوطات، أقر بحيازته لها. ورداً على أسئلة من هيئة الدفاع، قال الشاهد إن رؤساءه وزملاءه هم المسؤولون عن إعداد الشق المتعلق بتحريات أنشطة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وأن رئيسه في العمل معلوم اسمه.