أمر رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي الأحد، بإلغاء منصبي نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء، في إطار حزمة من الإصلاحات استجابة للاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن العراقية ضد الفساد، كما أمر العبادي بتقليص شامل وفوري في أعداد الحرس المكلف بحماية مسؤولي الدولة، وبفتح كافة ملفات الفساد. أعلن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد عن إصلاحات جديدة تتضمن إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية التي يشغل أحدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وأيضا منصب نائب رئيس الحكومة، ردا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات. وتشمل إصلاحات العبادي تقليص شامل وفوري في أعداد عناصر الحماية (الحرس) لكل المسؤولين في الدولة وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا (...) تتشكل من المختصين. وتأتي هذه الإصلاحات التي يتطلب بعضها موافقة البرلمان، بعدما دعا آية الله علي السيستاني إلى اتخاذ خطوات إصلاحية تبرهن على جرأة وشجاعة. وتظاهر آلاف العراقيين الجمعة في بغداد وست محافظات من جنوب البلاد للاحتجاج على الفساد المالي والإداري ونقص الخدمات الأساسية وخصوصا الكهرباء. وتشهد العديد من المدن موجة احتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي على نقص الخدمات وخصوصا انقطاع التيار الكهربائي، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع حرارة غير مسبوق. ويعاني البلد من نقص حاد في إنتاج الطاقة الكهربائية برغم المبالغ الطائلة التي صرفت على ملف الطاقة منذ 2003. كما تتضمن إصلاحات العبادي إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين (...)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 09/08/2015