تقدم مجمع الشروق للأخبار الجزائري برفع دعوى قضائية ضد الصحفية ومديرة صحيفة الفجر الجزائرية حدة حزام بتهمة الإساءة للدين الإسلامي، بعد تصريحات إعلامية أدلت بها حدة حزام بها لقناة عربية، دعت فيها لسحب المادة الثانية من الدستور الجزائري التي تنص على أن الإسلام دين الدولة. وفي إجابة على سؤال حول مشروع تعديل الدستور الجزائري المرتقب الاستفتاء عليه في اقتراع شعبي يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قالت حدة حزام إنها ترى أنه من الضروري سحب المادة الثانية من الدستور لأن الإسلام هو دين الإنسان وليس دين الدولة، داعية بذلك لتبني نهج العلمانية مثلما تفعل تركيا. وورد في بيان مجمع الشروق الذي أعلن رفع الدعوى القضائية "قررت مؤسسة الشروق رفع دعوى قضائية ضد المعنية، لتكون العدالة هي الفيصل في إنصاف الضحية ونيل المفتري الجزاء الأوفى، في انتظار أن تتحرك النيابة للدفاع عن الحق العام في صيانة الدين الإسلامي وحرمة الرسول الأعظم عليه السلام من الإساءة والتجريح". وتابعت الشروق في بيانها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني وعلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "عندما يتعلق الأمر بالنيل من حرمة الإسلام والإساءة إلى مشاعر الجزائريين الدينية أو العبث بثوابت الأمة ومقوماتها، سنكون دوما وأبدا بالمرصاد لأبواق الجهل والحقد والتغريب، لأن ذلك من صميم رسالتنا الإعلامية في الذود عن حياض الهوية الوطنية ومقدساتنا العقدية". وفي خضم مداخلتها الإعلامية، تحدثت مديرة صحيفة الفجر كذلك عن ارتداء الحجاب الذي انتشر في المجتمع الجزائري وأرجعت ذلك إلى كونه ظاهرة اجتماعية أكثر منها دينية على حد قولها. ولفتت حدة حزام إلى أن النساء أصبحن يرتدين الحجاب بدوافع الفقر لكونه لباسا في متناول الجميع. كما لم تفوت الإعلامية المعارضة البارزة الفرصة للتطرق إلى مناهج مادة التربية الإسلامية التي تدرس في الجزائر وقالت إن بعض الدروس كعذاب القبر ترهب الأطفال عوض ترغيبهم في الدين الإسلامي.بدء محاكمة رجل الأعمال الجزائري علي حدّاد أحد أقطاب نظام بوتفليقةمصطفى بوشاشي: مشروع الدستور الجديد لا يؤسس لجزائر جديدة ولا لديمقراطية حقيقيةأكثر من 39 جريمة قتل طالت النساء في الجزائر منذ بداية 2020 حدة حزام المعروفة بمواقفها المعارضة للسلطة في الجزائر خلال فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وبعده، وإثارتها الجدل بتحليلاتها لبعض القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية في الجزائر بطريقة جريئة، تحدثت أيضا عن أحكام العقوبات الواردة في تعديل الدستور والتي يعاقب بموجبها كل من ينتقد مقومات الدين الإسلامي داعية إلى تكريس مبدأ حرية المعتقد وحرية التعبير. وفي خضم الحراك الذي شهدته الجزائر في بداية العام الماضي واستمر لأكثر من عام قبل توقفه بسبب جائحة كورونا برز عدة ناشطين وصحفيين ومفكرين على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام المحلية والدولية ينادون بتغيير جذري لنظام الحكم في الجزائر وكذلك انتهاج سياسة مختلفة في عدة قضايا من بينها حقوق المرأة وقانون الميراث القائم على الشريعة الإسلامية.