رفضت الجمعية الطبية الكويتية المساس بمكتسبات الأطباء بتعديل القانون رقم 103 لسنة 2013 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 الخاص باستثناء الأطباء والمهن الطبية المعاونة من إنهاء خدماتهم عند بلوغهم الـ 65 عاما وتمديد خدماتهم عند الـ 75 عاما، معتبرة بأن مكتسبات هذا القانون خط أحمر ولا يحق لوزارة الصحة تعديلها. وأكدت الجمعية في بيان صحافي لها على رفض الجمعية بالمساس بالقانون سابق الذكر وتعديله إلى خفض سن الأطباء العاملين في الوظائف الإشرافية الإدارية إلى 65 عاما، واستثناء العاملين بالمجال الفني إلى 75 عاما، مشددة على أن الجمعية ستتخذ جميع الإجراءات الإدارية و القانونية و النقابية لوقف العبث بمكتسبات الأطباء الكويتين. وذكرت بأن تقصير البعض في العمل لا يحل بعقاب الجميع من خلال إصدار تلك القرارات، مبينة بأن هناك قصور إداري في وزارة الصحة نتيجة المركزية و عدم نهج النظم الدولية واتباع أحدث الوسائل الادارية، و هذا لا يتحمله الأطباء الإداريون. وأشارت إلى أن هناك خطوط إدارية تستطيع وزارة الصحة اتباعها مع الأطباء الإداريون المقصرين وليس الزج بهم جميعا بتعديل قانون يفرق بين فئة وأخرى، مجددا مطالبة الجمعية لوزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لعدم التفريق بين الأطباء من خلال تطبيق هذا التعديل، وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الأطباء وتحفظها. ودعت الجمعية الطبية الكويتية في بيانها إلى استحداث الهيئة العامة للصحة لحل جميع المشاكل الإدارية و الفنية والتي ستساهم في تطوير الخدمات الصحية في الكويت، مطالبا مجلس الوزراء بإعادة النظر بالوضع الصحي في الكويت والاقتداء بالدول المتقدمة و التي واكبها أشقاؤنا في دول الخليج لتقديم الخدمة الصحية حسب المواصفات و المعايير الدولية لا حسب المواصفات و المعايير الشخصية.