وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، على إصدار النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة، ويتضمن طرح وإصدار وترويج الأصول المشفرة في الدولة، بجانب ترخيص الأسواق ومنصات التمويل الجماعي، وجميع الأنشطة التي تتعلق بالأصول المشفرة. كما وافق المجلس خلال اجتماعه، أخيراً، على النظام الخاص بطرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة وفقاً لمبادرة دبي «X10»، بما يتيح لشركات المناطق الحرة طرح أسهمها داخل الدولة. مجلس الإدارة وتفصيلاً، عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، اجتماعه الـ17، برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، عبدالله بن طوق المري، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد. وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة، وتتضمن النظام الخاص بطرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة وفقاً لمبادرة دبي «X10»، وذلك من خلال تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11/‏‏‏‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة كمرحلة أولى لتنفيذ المبادرة، بما يتيح لشركات المناطق الحرة طرح أسهمها داخل الدولة. وقال عبدالله بن طوق: «تعبر موافقة مجلس الإدارة عن المضي قدماً لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة دبي (X10)، وتمهيد الطريق لإطلاق منصة سوق شركات المناطق الحرة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي، بما يمكنهم من جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنمية مشروعاتهم في المنطقة دون الحاجة للعودة إلى بلد المنشأ، وهو ما سينعكس إيجاباً على دورة الحياة الاقتصادية ونمو الاقتصاد». الأسواق المالية من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبيد الزعابي، إن «الموافقة على القرار جاءت انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير الأسواق المالية في الدولة والتشريعات التي تنظم عملها، وفي سبيل زيادة عمق الأسواق وتوفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين في الأوراق المالية، وضمن اختصاص الهيئة الأصيل بتنظيم الطرح العام والإدراج في الدولة وفقاً لصلاحياتها بهذا الخصوص». وأضاف رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم: «نتطلع لإدراج شركات رائدة تنشط في قطاعات اقتصادية متعددة وسريعة النمو في ضوء الاهتمام الكبير بالانضمام للمنصة، للاستفادة من مزايا الإدراج». الأصول المشفرة كما وافق مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على إصدار النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة. ويتمحور النظام حول موضوعين: أولهما طرح وإصدار وترويج الأصول المشفرة في الدولة، وثانيهما ترخيص الأسواق ومنصات التمويل الجماعي وجميع الأنشطة التي تتعلق بالأصول المشفرة. وتتطلع إدارة الهيئة، من إصدار هذا النظام، إلى استكمال البنية التشريعية، بما يتيح تنظيم إصدارات الأصول المشفرة من الأدوات الرمزية المالية والأدوات الرمزية السلعية من جانب، وتنظيم ترخيص الأنشطة المالية التي تتعلق بالأصول المشفرة، وبشكل خاص كل من البورصات ومنصات التمويل الجماعي والحافظ الأمين، وغيرها من الأنشطة المالية من جانب آخر، علاوة على تشجيع الابتكار والمنافسة، وتوفير الوسائل البديلة لتمويل المؤسسات العاملة في الدولة، وكذلك توفير حماية للمستثمرين في الأصول المشفرة، ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتمد مجلس إدارة الهيئة، تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2015 بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، بحيث تكون من المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الإدارة «تشكيل لجنة مخاطر تتكون من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لشركة التقاص، وأعضاء التقاص». في سياق متصل، وافق مجلس إدارة الهيئة على طلب بورصة دبي للذهب والسلع إدراج العقود المستقبلية اليومية المصغرة للذهب Mini Gold Daily Futures Contract، على أن تلتزم البورصة بالشروط الواردة بكتاب المصرف المركزي وما قد يطرأ عليها من تعديلات تقرّها الهيئة. تمديد شراء أسهم «اتصالات» وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على طلب شركة الإمارات للاتصالات بتمديد فترة شراء أسهمها لمدة سنة، بشرط عرض طلب التمديد على الجمعية العمومية للشركة للموافقة. الموافقة على طلب بورصة دبي للسلع لإدراج العقود المستقبلية اليومية المصغرة للذهب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App