عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه السابع عشر برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتم اعتماد طرح وإصدار وترويج الأصول المشفّرة في الدولة، وترخيص الأسواق ومنصات التمويل الجماعي وجميع الأنشطة التي تتعلق بالأصول المشفّرة. وتناول الاجتماع النظام الخاص بطرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة وفقاً لمبادرة دبي X10. وناقش المجلس مذكرة معدة من إدارة الهيئة بشأن طرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة وفقاً لمبادرة دبي X10، وذلك من خلال تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11/‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة كمرحلة أولى لتنفيذ المبادرة، بما يتيح لشركات المناطق الحرة طرح أسهمها داخل الدولة. ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11 /‏‏ ر. م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة. وكانت الهيئة سبق أن قامت بالتشاور مع الشركاء في المشروع (سوق دبي المالي وسلطة منطقة مطار دبي الحرة) بشأن التعديلات المقترحة، كما تم عرضها على الشركاء في الصناعة واستطلاع ملاحظاتهم ومرئياتهم وعكسها في المقترح. وقال عبدالله بن طوق: تعبر موافقة مجلس الإدارة عن المضي قدماً لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة دبي X10، وتمهيد الطريق لإطلاق منصة سوق شركات المناطق الحرة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي، وإتاحتها أمامهم بشكل سلس بما يساعد في توسيع أعمالهم، وبما يمكّنهم من جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنمية مشاريعهم في المنطقة دون الحاجة للعودة إلى بلد المنشأ، وهو ما سينعكس إيجاباً على دورة الحياة الاقتصادية ودعم النمو ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز ترتيب الدولة على تقرير التنافسية الدولي لتحتل المرتبة الأولى على المؤشرات الفرعية المتعلّقة بمدى تلبية الخدمات المالية لمتطلبات الأعمال على مؤشر تمكين التجارة ومؤشري سوق رأس المال وسوق الأوراق المالية. وقال د. عبيد الزعابي إن التشغيل سيتم تحت رقابة وإشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع التي تولت أيضاً مهمة التنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي لإعداد وإصدار التشريعات اللازمة لإطلاق المشروع وتأسيسه. وأوضح أن الموافقة على القرار جاءت انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير الأسواق المالية في الدولة والتشريعات التي تنظم عملها وفي سبيل زيادة عمق الأسواق وتوفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين في الأوراق المالية، وضمن اختصاص الهيئة الأصيل بتنظيم الطرح العام والإدراج في الدولة وفقاً لصلاحياتها بهذا الخصوص. وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: تعكس هذه الخطوة المهمة تضافر جهود مختلف المؤسسات لتعزيز مكانة أسواق الدولة عالمياً، كما تمثل دفعة قوية لاستراتيجية السوق الرامية إلى تمكين شركات المناطق الحرة من الإدراج ضمن منصته المُتكاملة والأولى من نوعها عالمياً. ونتطلع لإدراج شركات رائدة تنشط في قطاعات اقتصادية متعددة وسريعة النمو في ضوء الاهتمام الكبير بالانضمام للمنصة للاستفادة من مزايا الإدراج، ومنها تحقيق حضور أكبر في أوساط المستثمرين والحصول على التمويلات اللازمة، كما سيوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية متنوعة. وقال د. محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إن هذه الخطوة تُسهم في تمكين شركات المناطق الحرة من توسيع نطاق مصادر التمويل بما يكفل لها القدرة على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، بالاستفادة من البنية التشريعية الجديدة التي توفر منصة تداول لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحتملين، مشيراً إلى أن شركات المناطق الحرة في الإمارات تتمتع بسجلات مالية ونتائج تشغيلية متميزة في مختلف المجالات التي تضطلع بها ما يجعل منها فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين بضخ سيولة جديدة والاستثمار في الشركات الناشئة على مستوى المنطقة وثمّن قرار الهيئة إذ يرسّخ الرؤية الاستشرافية للدولة، ويُسلط الضوء على مستوى النضج الذي يتمتع به القطاع المالي والاستثماري. الأصول المشفّرة ووافق مجلس الإدارة على مذكرة الهيئة بشأن أنشطة الأصول المشفّرة بعد اطلاعه على توصيات اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص، بعد أن تم عرض مسودة المشروع على أطراف الصناعة ومراعاة الملاحظات والمرئيات التي وردت للهيئة. ويتمحور النظام حول موضوعين: أولهما طرح وإصدار وترويج الأصول المشفّرة في الدولة وثانيهما ترخيص الأسواق ومنصات التمويل الجماعي وجميع الأنشطة التي تتعلق بالأصول المشفّرة. وتتطلع إدارة الهيئة من إصدار هذا النظام إلى استكمال البنية التشريعية بما يتيح تنظيم إصدارات الأصول المشفّرة من الأدوات الرمزية المالية والأدوات الرمزية السلعية من جانب، وتنظيم ترخيص الأنشطة المالية التي تتعلق بالأصول المشفّرة وبشكل خاص البورصات ومنصات التمويل الجماعي والحافظ الأمين وغيرها من الأنشطة المالية من جانب آخر وتشجيع الابتكار والمنافسة وتوفير الوسائل البديلة لتمويل المؤسسات العاملة في الدولة، وكذلك توفير حماية للمستثمرين في الأصول المشفّرة ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتمد مجلس إدارة الهيئة تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2015 بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، وتضمن ذلك إجراء تعديلات على البند رقم (20/‏‏ح) من المادة رقم 10 وكذلك تعديل البند (أولاً/‏‏6) من القرار بحيث تكون من المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الإدارة «تشكيل لجنة مخاطر تتكون من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لشركة التقاص، وأعضاء التقاص». مؤتمر «ايوسكو» اطلع المجلس على مذكرة بشأن تأجيل استضافة الهيئة للمؤتمر السنوي لمنظمة «أيوسكو» الذي كان مقرراً عقده في نوفمبر، وذلك بناءً على قرار المنظمة بعقده عبر تقنية الاتصال المرئي، نتيجة للظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كوفيد 19»، وفي ضوء ما أبدته المنظمة - بشكل استثنائي - من إمكانية استضافة الهيئة للمؤتمر السنوي لعام 2022، وافق المجلس على استضافة المؤتمر السنوي للمنظمة العام 2022. ووافق المجلس أيضاً على طلب شركة الإمارات للاتصالات بتمديد فترة شراء أسهمها لمدة سنة بشرط عرض طلب التمديدعلى الجمعية العمومية للشركة للموافقة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App