حضّ 45 برلمانياً أميركياً في رسالة نشرت الأربعاء إدارة الرئيس دونالد ترامب على مقاطعة قمّة مجموعة العشرين المقرّر عقدها في الرياض في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ما لم تتّخذ المملكة فوراً إجراءات لتحسين سجلّها في مجال حقوق الإنسان. وتأتي هذه الرسالة بعد عريضة وقّعها 65 نائباً أوروبياً وطالبوا فيها الاتّحاد الأوروبي بعدم المشاركة في قمّة الرياض التي ستعقد عبر الفيديو يومي 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر، أو على الأقلّ بخفض تمثيله في القمّة، معلّلين طلبهم بأنّ "انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان تُرتكب" في المملكة. وقال أعضاء الكونغرس الأميركي الـ45 في رسالتهم إلى وزير الخارجية مايك بومبيو إنّه "بصفتها رائدة عالمية في الديموقراطية ومروّجة لحقوق الإنسان، يتعيّن على حكومتنا أن تطالب بتغييرات جذرية في سجلّ المملكة العربية السعودية السيّئ" في مجال حقوق الإنسان. وأضافوا "إذا لم تتّخذ الحكومة السعودية إجراءات فورية لمعالجة هذا السجلّ، فعلينا الانسحاب من قمّة مجموعة العشرين والتعهّد بجعل إصلاحات حقوق الإنسان شرطاً لجميع التعاملات المستقبلية مع الحكومة السعودية". ولم تعلّق الإدارة الأميركية ولا الحكومة السعودية في الحال على دعوة هؤلاء البرلمانيين. والسعودية هي أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين، وقد أعدّت لقمة كبرى تعرض من خلالها خطة عصرنة المملكة التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لكنّ جائحة كوفيد-19 قوّضت تلك الآمال إذ بات متعذّرا إقامة قمّة بالحضور المادي. وبالتزامن مع هذه الرسالة انطلق في الرياض الأربعاء مؤتمر افتراضي يستمر يومين ويرمي لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، في مبادرة انتقدتها منظّمات حقوقية تأخذ على المملكة اعتقالها عدداً من الناشطين السعوديين، بينهم لُجين الهذلول. وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أسفها لأنّه "في الوقت الذي تتعرّض فيه النساء الشجاعات للتعذيب بسبب أنشطتهن السلمية، فإنّ الحكومة السعودية تسعى لتأكيد نفسها على الساحة الدولية كقوة إصلاحية".