أكد محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة في لقاء مع العربية أن تعديلات قانون الإفلاس ستساعد الشركات المتعثرة في إيجاد حلول وتمويل لسداد ديونها والخروج من حالة الإفلاس، وهو ما يعزز بدوره قدرات القطاع التجاري في الإمارات. واعتمد مجلس الوزراء الاماراتي بعض التعديلات على أحكام قانون الإفلاس من خلال إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص الأحوال الطارئة والتي قد تؤثر على التجارة أو الاستثمار.وتمت إضافة بند يتعلق بالأحوال الطارئة مثل تفشي وباء أو الكوارث الطبيعية أو البيئية. يضاف إلى ذلك تعديل آلية اتفاق التسوية بين الدائنين وإمكانية حصول المدين على تمويل جديد وفق قواعد محددة. وذكرت اقتصادية دبي، في يوليو الماضي، أن الشركات المتعثرة بسبب جائحة كورونا وتصل ديونها إلى 100 ألف درهم وأكثر يمكنها الاستفادة من قانون الإفلاس في الإمارات. من جهته ذكر المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي خالد مباشري أن قانون الإفلاس في الإمارات يرفع مستوى تنافسية الدولة في مؤشر البنك الدولي لبدء الأعمال. وأكد المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي، خالد مباشري، أن قانون الإفلاس صدر في البداية حماية للشركات في ظل الظروف الطبيعية، غير أنه وفي ظل انتشار الجائحة كظرف استثنائي مفاجئ، أصبح كثير من الشركات بحاجة إلى إعادة هيكلتها لتفادي الآثار السلبية.