أكد مكتب النائب العام في إثيوبيا، أن منتهكي قواعد العزل العام لمكافحة كورونا، قد يعاقبون بالحبس لمدة تصل إلى عامين، في ظل مخاوف تهاون المواطنين بعد رفع حالة الطوارئ. إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ وقال المكتب اليوم الخميس، إن "القانون الجديد يتيح فرض غرامات والحبس لمدة تصل إلى عامين لكل من ينتهك إجراءات العزل العام المفروضة بسبب جائحة كورونا". وتحظر قواعد العزل التصافح وعدم وضع الكمامات في الأماكن العامة وجلوس أكثر من 3 أشخاص على طاولة واحدة وعدم الحفاظ على التباعد لمسافة تعادل "خطوتي شخص بالغ". من جهتها، قالت وزيرة الصحة ليا تاديسي: "الآن يبدو الأمر كما لو أن كوفيد-19 لم يعد موجودا، الناس لا يتوخون الحذر". وأضافت: "هذا سيسبب زيادة محتملة في انتشار المرض، وقد يشكل تهديدا لبلدنا". وسجلت وزارة الصحة 91118 إصابة و1384 وفاة بالمرض حتى الآن وبلغ عدد المتعافين 44506. وقالت وزارة الصحة، إن "ما لا يقل عن 79 شخصا توفوا بالمرض الأسبوع الماضي، لكن لا يسجل رسميا سوى أقل من اثنين في المئة من حصيلة الوفيات". وأرجأت إثيوبيا انتخابات محلية وبرلمانية كانت مقررة في أغسطس الماضي بسبب تفشي الفيروس، ومن المتوقع عقدها في العام المقبل. المصدر: "رويترز"تابعوا RT على