قال مكتب النائب العام في إثيوبيا إن من ينتهكون عن عمد قواعد العزل العام لمكافحة انتشار مرض كوفيد-19 قد يعاقبون بالسجن لمدة تصل إلى عامين في ظل مخاوف من تهاون المواطنين في الالتزام بالقواعد بعد رفع حالة الطوارئ. وتحظر قواعد العزل التصافح بالأيدي وعدم وضع الكمامات في الأماكن العامة وجلوس أكثر من ثلاثة أشخاص على طاولة واحدة وعدم الحفاظ على التباعد لمسافة تعادل “خطوتي شخص بالغ” عن الآخرين. وكتبت وزيرة الصحة ليا تاديسي على تويتر “الآن يبدو الأمر كما لو أن كوفيد-19 لم يعد موجودا، الناس لا يتوخون الحذر”مضيفة  “هذا سيسبب زيادة محتملة في انتشار المرض وقد يشكل تهديدا لبلدنا”. وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ لمكافحة تفشي فيروس كورونا في أبريل / نيسان ورفعتها في سبتمبر / أيلول. وسجلت وزارة الصحة 91118 حالة إصابة و1384 وفاة بالمرض حتى الآن. وبلغ عدد المتعافين 44506. وبلغ المرض ذروة قرب نهاية أغسطس آب لكن من الصعب رصد الوضع الفعلي بسبب تقليل الفحوص نظرا لمحدودية الموارد. وقالت وزارة الصحة إن ما لا يقل عن 79 شخصا توفوا بالمرض في الأسبوع الماضي لكن لا يُسجل رسميا سوى أقل من اثنين بالمئة من حصيلة الوفيات. وقال مكتب النائب العام في صفحته على موقع فيسبوك أمس الأربعاء إن القانون الجديد يتيح فرض غرامات والسجن لمدة تصل إلى عامين لكل من ينتهك إجراءات العزل العام. وأرجأت إثيوبيا انتخابات محلية وبرلمانية كانت مقررة في أغسطس / آب بسبب تفشي الفيروس. ومن المتوقع عقدها في العام المقبل.