بغداد - أ ف ب: أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية أمس الاحد اصلاحات جديدة اعلنها رئيس الحكومة رداً على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات، وتتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل احدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وجاء اعلان الاصلاحات بعدما دعا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الحكومة الى اتخاذ خطوات اصلاحية تبرهن جرأة وشجاعة. ووافق مجلس الوزراء العراقي بالاجماع على تلك الحزمة الاولى من الاصلاحات قبل احالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها، اذ ان بعضها قد يتطلب تعديلاً دستورياً، وبالتالي من المرجح ان يستغرق تطبيقها بعض الوقت. ومن ابرز الاصلاحات التي اعلنها العبادي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً. ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية اكثر منها تنفيذية، زعماء الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد اي المالكي (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي (متحدون) ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي (الوطنية). وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هم بهاء الاعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية (احد التيارات السنية)، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني. وفي بيانين منفصلين أمس، اكد المالكي وأسامة النجيفي دعمهما للاصلاحات في اشارة الى انها قد تكون جزءاً من اتفاق. وتنص الاصلاحات ايضا على تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم.