شارك يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة لشؤون المالية في أعمال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة وكلاء وزارات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس عبر الاتصال المرئي، وذلك تحضيرًا للاجتماع الثاني عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون ووكلاء وزارات المالية بالدول الأعضاء. وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات والتداعيات المالية والاقتصادية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية كافة، وتم استعراض التدابير الوقائية التي نفذتها دول مجلس التعاون لاحتواء ومنع انتشار الفيروس. كما تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات المالية والاقتصادية وبحث سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في مرحلة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، عبر مواصلة تفعيل وتنفيذ الخطط بما يحقق الرؤى والتطلعات المنشودة المشتركة، كما بحث الوكلاء دعم آليات اعتماد وتنفيذ قرارات العمل المشترك في الإطار الاقتصادي للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومتابعة سير برنامج الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس. كما استعرضت اللجنة محاضر اللجان ذات العلاقة، وأهمها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.