بعد هجوم الطعن الذي نفذه شاب سوري في مدينة دريسدن ضد سائحين ألمانيين، أسفر عن مقتل أحدهما أوائل الشهر الجاري، طالب مسؤولون ألمان، أبرزهم وزير الداخلية هورست زيهوفر، بمراجعة إمكانية الترحيل إلى سوريا. وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يطالب بمراجعة إمكانية الترحيل إلى سوريا. طالب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بمراجعة إمكانية الترحيل إلى سوريا، وقال قال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مساء اليوم الخميس (22 أكتوبر/تشرين الأول 2020)، إنه سيعمل بقوة من أجل إعادة النظر في عدم الترحيل إلى سوريا بسبب الوضع هناك، "لكن تقدير وزارة الخارجية لا يزال مختلفا حتى الآن". وأضاف أن المسألة تتعلق بشكل واضح بمواطن سوري، وقد تقرر بالنسبة لسوريا عدم ترحيل الناس إلى هناك طالما ظل الموقف الأمني هناك على ما هو عليه لأنه ذلك يعرض المرحلين إلى الخطر على حياتهم. يذكر أن هناك قرار يتجمد الترحيل إلى سوريا بسبب الحرب، وتقوم وزارة الخارجية الألمانية بعمل تقرير عن الأوضاع في سوريا، وبناء علي ذلك يتم تمديد قرار وقف الترحيل. وكان رولاند فولر، وزير داخلية ولاية ساكسونيا، التي عاصمتها دريسدن حيث وقعت الجريمة، طالب باستثناء المجرمين والخطرين من قرار وقف الترحيل إلى سوريا. وكان شاب سوري قد هاجم في الرابع من تشرين أول/أكتوبر الجاري سائحين ألمانيين في دريسدن بسكين، أحدهما رجل ( 55 عاما) من مدينة كريفيلد، لحقت به إصابات بالغة ومات متأثرا بها في المستشفى في وقت لاحق، بينما نجا مرافقه 53 (عاما) المنحدر من مدينة كولونيا من الهجوم. وألقي القبض على الشاب (20 عاما) قبل يومين وذكر الادعاء العام أن الشبهات تحوم حول وجود "دافع إسلامي متطرف" وراء الجريمة، فيما قال وزير الداخلية الألماني إن الهجوم "كان له على ما يبدو خلفية إسلامية متشددة". ونظرا لهذه الخلفية المحتملة للجريمة عُهدت التحقيقات إلى النيابة العامة المتخصصة في قضايا الإرهاب. وكان المشتبه به مصنفا من قبل السلطات الأمنية على أنه خطر وكان موضوعا تحت الرقابة. وحسب مصادر إعلامية كانت لديه إقامة مؤقتة لمنع الترحيل. يذكر أن وزراء داخلية عدد من الولايات الألمانية كانوا قد أتفقوا على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين، من مرتكبي الجرائم الجسيمة، إلى بلادهم، لكن هناك صعوبات عملية تجعل من عملية الترحيل شبه مستحيلة في الوقت الحالي. ع.ج.م/أ.ح ( د ب أ، رويترز)