يواجه رئيس البرلمان التونسي ومؤسس حركة النهضة الإخوانية راشد العنوشي أزمة جديدة تعصف بمشواره السياسي؛ إذ أعلنت 3 كتل نيابية في تونس، عزمها مقاضاته لدى المحكمة الإدارية بتهمة تزوير نتيجة تصويت على قانون يُمكّن النواب من التصويت عن بُعد.وأكدت كتل الإصلاح والديمقراطية وتحيا تونس أنها رصدت التزوير في جلسة المصادقة على اتخاذ إجراءات استثنائية لعمل البرلمان، وصرح نائب التيار الديمقراطي هشام العجبوني بأن الكتلة ستقدم طعنًا في نتيجة التصويت وستقاضي رئيس البرلمان أمام المحكمة الإدارية، وستطالب بإلغاء كل ما تم اعتماده بعد هذه الجلسة. وشهدت الجلسة العامة التي صادق خلالها البرلمان على اعتماد إجراءات استثنائية لعمله، وتمكين النواب من التصويت عن بُعد، جدلًا واسعًا بسبب التشكيك في عدد النواب المصوّتين.بدروه، كشف نائب الكتلة الديمقراطية بدر الدين القمودي أن كتلته وكتلتي «تحيا تونس» والإصلاح الوطني، طالبت بفتح تحقيق بعدما رصدت إخلالات قانونية في الجلسة العامة للبرلمان التي عُقدت في السابع من الشهر الجاري، تتعلق بتزوير نتيجة تصويت على قرار للإجراءات الاستثنائية يمكّن النواب من التصويت عن بُعد بدلًا من التصويت الحضوري، وذلك بعد إصابة عدد منهم بفيروس كورونا.وشدد على أن الكتلة الديمقراطية ستتقدم بشكوى إلى المحكمة الابتدائية ضد الغنوشي، باعتباره يتحمّل المسؤولية القانونية أمام التجاوزات التي حصلت خلال هذه الجلسة، مضيفًا إن الغرض من هذا التزوير هو تمرير قوانين بأغلبية.