يواجه رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، اتهامات بتشكيل جهاز أمن مواز في البرلمان، بعد إصداره مذكّرة تنفيذية تضمنت أسماء الإداريين المكلفين بحفظ النظام في مجلس نوّاب الشعب. وتندرج مذكّرة الغنوشي، في إطار القرار الصادر عن مكتب مجلس نوّاب الشعب، مطلع شهر أبريل/ نيسان الجاري، والقاضي بحفظ النظام داخل المجلس، والحيلولة دون تعطيل هياكله، والذي تم بمقتضاه حرمان رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى من حضور بعض الاجتماعات. واعتبر الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أن الغنوشي تجاوز السلطة وانحرف بها، واستعمل الإداريين في معاركه السياسية. وقال الخرايفي، في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك“، ”سيطرح القرار مشاكل خطيرة، وهي أنّه كيف سيتعامل هؤلاء الإداريون مع النواب الذين يرفضون الامتثال إلى أوامرهم، سيكون هناك عنف متبادل، يمكن أن يؤول إلى توقيف الإداري، بينما يعتصم النائب بالحصانة“. واعتبرت البرلمانية مريم اللغماني، أن الغنوشي يريد تأسيس جهاز أمني مواز يكون تحت سيطرته للجم أفواه معارضيه، وطرد من لا يريد سماع صوته في أشغال الجلسة العامة في البرلمان، حسب تعبيرها. وأضافت في منشور لها على “فيسبوك“، أنّ صلاحية رئيس البرلمان تتصل بتنظيم العمل، وختم المراسلات، وليست له صلاحيات تنفيذية تمكّنه من تحويل إداريي البرلمان إلى جهاز أمني مواز.