بعد سلسلة من الخسائر التي مُنيت بها سوق الأسهم السعودية خلال جلسات تداول الأسبوع المنصرم، استطاع مؤشر السوق «التقاط أنفاسه» من جديد يوم أمس، جاء ذلك حينما نجح في الإغلاق على ارتفاعات جيدة، عقب افتتاحه في مستهل تعاملات الأسبوع (أمس الأحد) على خسائر دفعته لملامسة حاجز 8561 نقطة انخفاضا. وتقف مستويات 8560 نقطة كمستويات دعم مهمة، يعوّل عليها كثير من المحللين الفنيين للسوق المالية السعودية، حيث نجح مؤشر السوق في الارتداد إلى اللون الأخضر من عند هذه مستويات 8561 نقطة خلال تعاملاته يوم أمس الأحد، وسط سيولة نقدية متداولة متراجعة بلغ حجمها نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار). ومن المنتظر أن يحاول مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين، من الإغلاق فوق مستويات 8750 نقطة، إلا أن تجاوز هذه النقطة من عدمه سيكون مرتبطا بمدى نجاح خام برنت من العودة فوق مستويات الـ50 دولارًا للبرميل من جديد. وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 8699 نقطة، بارتفاع يبلغ حجمه نحو 44 نقطة، بينما كانت تعاملات السوق قد مُنيت بخسائر خلال الأسبوع الماضي بلغت نسبتها نحو 4.9 في المائة، أي ما يعادل 443 نقطة. وتعليقًا على تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر السوق نجح في تجاوز حاجز 8700 نقطة خلال الساعة الأخيرة من التداولات، جاء ذلك قبل أن يغلق دونه بنحو نقطة واحدة فقط. ولفت السليم خلال حديثه، إلى أن عودة أسعار النفط للارتفاع من جديد في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، سيدفع مؤشر السوق السعودية لمواصلة الإغلاق على اللون الأخضر، مضيفًا «ما يشد الانتباه - حاليًا - هو الانخفاض الحاد في حجم السيولة النقدية المتداولة، وفي اعتقادي أن هذا الأمر يعود إلى حالات الترقب التي تجتاح نفوس المتداولين». وفي شأن ذي صلة، أوصى مجلس إدارة شركة «إسمنت ينبع» بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 في المائة، وبواقع 1.5 ريال (0.4 دولار) لكل سهم، على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام الحالي، كما أوصى مجلس إدارة شركة «إسمنت حائل» بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6 في المائة، وبواقع 0.60 ريال (0.16 دولار) لكل سهم، على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام الحالي. وتأتي هذه التطورات، في وقت باتت فيه المؤسسات الأجنبية تدرس بشكل فعلي تقلبات أسعار سوق الأسهم المحلية في البلاد، خلال 10 سنوات مضت، وهي الفترة التي عاشت فيها سوق الأسهم السعودية مرحلة كبرى من التقلبات الحادة جدًا. وفي هذا الشأن، كشف تقرير اقتصادي حديث أن 6 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية غير مسموح للأجانب بالتملك فيها، بينما هنالك 3 شركات أخرى تفرض قيودًا على تملك الأجانب، وسط توقعات بأن يكون هنالك دخول تدريجي للمؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في الاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية. يذكر أن مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات الوساطة المالية في السعودية، كان قد أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن عددًا من المستثمرين الأجانب باتوا يدرسون بصورة فعلية تقلبات أسعار الأسهم في السوق المالية السعودية، وقال «الدراسة ليست فقط مالية، هنالك نواحٍ فنية، وأخرى تتعلق بكيفية تجاوز السوق المالية للتحديات الاقتصادية أو الجيوسياسية التي قد تواجهها، والأسباب الحقيقية وراء تراجعاتها الحادة». كما تأتي هذه المستجدات، في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدة في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار. وفي هذا الإطار، أكد محمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية - أخيرا - أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.