عادت الأسهم السعودية بأقوى مكاسب منذ مطلع العام لتغلق عند 7543 نقطة رابحة 518 نقطة بنسبة 7.4 في المائة. وزادت القيمة السوقية للسوق بنحو 120 مليار ريال. جاء الارتفاع مدعوما بارتفاع قيم التداول لأعلى مستوى منذ مايو الماضي لتصل 10.3 مليار ريال، مرتفعة 32 في المائة عن الجلسة السابقة. وأشير في التقرير السابق إلى أن المستوى الحالي يعد منطقة لانعكاس المسار، ليأتي الأداء متوافقا مع التوقعات، حيث يأتي الارتفاع وسط ارتفاع شبه جماعي للقطاعات مع تراجع قطاع وحيد وهو الإعلام والنشر، حيث أغلق نحو 45 سهما عند الحد الأعلى. وتحقق ارتفاع المؤشر أمس رغم عدم التغير في حالة الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يرد على المشككين والمبالغين في تقدير العوامل المحيطة في السوق. يذكر أن العامل النفسي، أحدث تراجعا حادا في الأسعار، ما جعل المستويات الحالية أكثر جاذبية من قبل، حيث ارتفعت نسبة التوزيع النقدي للأسهم بالنسبة لسعر السهم، وهذا يجعله خيارا للاستثمار قد يكون أفضل من البدائل الأخرى، خصوصا أن فرص تحقيق مكاسب رأسمالية إضافة إلى الجارية أكبر من قبل. وكلما اقترب المؤشر العام من نهاية العام، ستتجه السيولة إلى السوق للاستفادة من التوزيعات النقدية الموسمية. تلك العوامل الإيجابية لا تحجب عن عوامل أخرى قد تكون مؤثرة بعد إعلان نتائج الربع الثالث، حيث الشركات ولثلاثة أرباح متوالية حققت تراجعا في نمو الأرباح، واستمرار تراجع ربحية الشركات سيخفض من إقبال المستثمرين على السوق. والعوامل السلبية التي أشير إليها في تقارير سابقة أصبحت أقل تأثيرا نتيجة المبالغة في تراجع السوق. العوامل الخارجية بدأت تتحسن مع ارتفاع جماعي للأسواق المالية والسلع، واستمرارية تحسنها متوقعة في ظل اتجاه الحكومات إلى تحفيز اقتصادياتها خصوصا الصين في رفع نسب النمو. أما الاتجاه المتوقع للسوق خلال الفترة المقبلة، فهو مواصلة الارتداد إلى مستويات قريبة من 8000 نقطة التي تشكل حاجز مقاومة مهما. بينما الدعم عند 6920 نقطة. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 7024 نقطة، ولم يحقق أي خسائر تذكر ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7562 نقطة رابحا 7.6 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7543 نقطة رابحة 518 نقطة بنسبة 7.4 في المائة. ارتفعت قيم التداول 32 في المائة لتصل إلى 10.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 54.3 ألف ريال. فيما الأسهم المتداولة ارتفعت 54 في المائة إلى 592 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 3 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 18 في المائة إلى 190 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت جميع القطاعات عدا "الإعلام والنشر" بنسبة 1.4 في المائة. تصدر المرتفعة "الطاقة" بنسبة 9.1 في المائة، يليه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 9.23 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 9.07 في المائة. استحوذ قطاع التطوير العقاري على 21 في المائة من سيولة السوق بقيمة 2.2 مليار ريال، يليه "البتروكيماويات" بنسبة 16 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 16 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال. أداء الأسهم تداولت السوق 166 سهما، انخفض منها خمسة أسهم مقابل ارتفاع البقية. تصدر المرتفعة "جازادكو" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 11 ريالا، يليه سهم "الكيميائية" بنسبة 9.98 في المائة ليغلق عند 55 ريالا، وحل ثالثا سهم "بدجت السعودية" بنسبة 9.98 في المائة ليغلق عند 51 ريالا. أما المتراجعة فتصدرها "تهامة" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 67 ريالا، وحل ثالثا سهم "ثمار" بنسبة 8.85 في المائة ليغلق عند 51.50 ريال، وحل ثالثا سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 91 ريالا. بينما الأكثر تداولا "دار الأركان" بنسبة 14 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 8 في المائة بقيمة 836 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك" بنسبة 7.5 في المائة بقيمة 780 مليون ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية