أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن مساحة أشجار القرم «المانجروف الرمادي» في الدولة وصلت خلال العام الحالي إلى 183.2 كيلومتر مربع، حيث تشكل نظاماً بيئياً هاماً للكائنات المائية والطيور وغيرها، وتحتضن أبوظبي مساحة 155.2 كيلومتر مربع، وتليها إمارة أم القيوين 18.77 كيلومتر مربع، ورأس الخيمة 4.80 كيلومتر مربع، وإمارة الشارقة 2.04 كيلومتر مربع، وعجمان 1.58 كيلومتر مربع، ودبي 0.63 كيلومتر مربع. وقالت حمدة عبدالله الأصلي، رئيس قسم التنوع البيولوجي البحري في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن هذه المساحات من المانجروف الرمادي، تمثل النوع الوحيد السائد من أشجار القرم في الدولة، ويعتبر ملجأ للكثير من الكائنات المائية مثل الأسماك والروبيان، ويحمي الجزر من عوامل التعرية. وأشارت إلى أن جذور القرم المعروفة بالجذور الهوائية، تبرز فوق سطح الأرض وتحيط بالأشجار، لتشكل «أيكات» كثيفة على امتداد الساحل، وتعمل على ترسيب التربة وتحمي بذلك الشواطئ من التعرية، كما تعزز بيئات القرم تنوعاً هائلاً للمجموعات الحية، من خلال توفير المأوى لأنواع كثيرة من الحيوانات والطيور البحرية والأسماك واللافقاريات ذات الأهمية التجارية، وتشكل الأوراق والفروع الميتة لأشجار القرم مصدراً هاماً للمغذيات التي تثري الإنتاجية الأولية في البيئة البحرية. ولفتت إلى إن أشجار القرم تتصف بسماكة أوراقها، ولا يوجد فيها أشواك، بينما تمتد جذورها في قاع البحر، ويبلغ متوسط ارتفاعها من 2 إلى 4 أمتار، كما تنمو هذه الأشجار في درجات حرارة تزيد على 35 درجة مئوية وفي مياه عالية الملوحة، مما يجعل المحافظة عليها تحدياً جسيماً للدولة، لافتة إلى أن أهمية أشجار القرم تكمن بقدرتها على التخفيف من آثار التغير المناخي، وتلعب دوراً فعالاً في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتسهم في التقليل من آثار الكوارث الطبيعية البحرية، وتحمي السواحل من عمليات التعرية الناجمة عن الأمواج والتيارات البحرية. وأكدت حمدة الأصلي، إن أشجار القرم تعد بيئة حاضنة لعديد من الأنواع البحرية، حيث تجذبها للاحتماء بها وقت ارتفاع حرارة الشمس، وتحافظ على التوازن البيئي وحماية الكائنات من خطر الانقراض، بالإضافة إلى منح زائري المحميات فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المميزة والسياحة البيئية. وقالت: إن وزارة التغير المناخي والبيئة تحرص على المحافظة على أشجار القرم وغيرها من الثروات النباتية التي تتمتع فيها دولة الإمارات، وخاصة من التأثيرات السلبية للنشاطات البشرية المرتكزة على شق الطرقات وحفر القنوات وغيرها من السلوكيات الهادمة، لافتة إلى أن أحد بنود القانون الاتحادي 24 الصادر سنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، ركز على منع قطع أشجار القرم بالدولة. وأضافت أن الوزارة تقوم وبالتعاون مع السلطات المختصة في الإمارات بإعادة تأهيل المناطق المتضررة والحرص على استدامة هذا النوع من الأشجار، وذلك من خلال التركيز على استزراع أشجار القرم والمحافظة عليها، بالإضافة إلى إعلانها ضمن النباتات الخاضعة للمحميات الطبيعية، لافتة إلى أنه وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، فقد صنفت أشجار القرم في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض غير معتبر (LC).