أعلنت «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) أن «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) انضم إلى رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: «الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية»، ليكون الراعي الماسي لهذا الحدث المهم الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة 25 – 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. ويُعقَد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة تحت رعاية أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح‎، وينظمه كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و «منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية»، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏ وأشار الأمين العام للمنظمة عبدالعزيز العقيل إلى أن «بيت التمويل الكويتي» من المؤسسات الرائدة في دولة الكويت والخليج والعالم، مؤكداً أن مشاركته في دعم مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيكون لها الأثر الإيجابي، وخصوصاً أنه يقدم باقة كبيرة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية مثل: الخدمات العقارية، التداول المالي، المحافظ الاستثمارية، الخدمات التجارية، والخدمات التمويلية المخصصة للشركات والأفراد في كل من دولة الكويت، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، تركيا، ماليزيا، أستراليا. يشار إلى أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي. وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏