لا صحة لأي مخاوف من هيمنة البعض على الغرفة.. والتعديلات على قانونها إيجابيةمؤسف أن تصبح عموميات الغرفة ساحة للتراشق والاتهامات.. وما يحدث لا يليق بأصحاب الأعمالالانزلاق في عموميات الغرفة سببه بعض الدخلاء على القطاع التجاريفي حوار مطول اتسم بالصراحة تطرق الى العديد من القضايا والملفات كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أن التعديلات الجديدة على قانون الغرفة ستكون لها انعكاسات إيجابية على مسيرة الغرفة، وستعطي «بيت التجار» الاستقلالية المنشودة، مبديًا الأسف على تركيز البعض في انتقاده لهذه التعديلات على مسألتي الأصوات والعضويات واستغلالها في عموميات وانتخابات الغرفة، كما أبدى الأسف على محاولات البعض جر الاجتماعات «العمومية» إلى انزلاقات مرفوضة والانحراف بها وتراشقات وكيل الاتهامات، وقال إن ذلك لا يليق بأصحاب الأعمال، وعزا ناس ذلك إلى ما أسماه بالدخلاء على القطاع التجاري.ومن جهة أخرى جدد ناس انتقاده لهيئة تنظيم سوق العمل، وقال إن جميع الوزارات والجهات الرسمية تتعاون وتتواصل مع الغرفة بشكل إيجابي، وهذه برأيه كلمة حق يجب أن تقال، مستثنيًا الهيئة، وهي التي كما قال يجب أن تكون الأقرب إلى الغرفة والتجار وأصحاب الأعمال. ويضيف «الهيئة يجب ألا تنسى أنها قائمة بفضل ما يدفعه التجار من رسوم، وعليها ألا تتعالى عليهم أو ترى نفسها فوق القانون». وقال: «الغرفة لم تجتمع بالهيئة، حتى أن ممثلي الغرفة في مجلس إدارة الهيئة لا يحاطون بما يفترض أن يحاطوا به كأعضاء في مجلس إدارة الهيئة»، وشدد على أن الغرفة منفتحة على أي تحرك إيجابي يرمم هذه العلاقة وينقلها إلى منحى إيجابي.وتطرق ناس إلى نظام العمل المرن والعمالة غير النظامية، وفي هذا الصدد يؤكد أن هذا هو أكبر تحدٍ يواجه اقتصادنا وأصحاب الأعمال البحرينيين، فهذا النظام أضرّ بالجميع، الكبار منهم والصغار على حد سواء، وتساءل ناس: «هل نحن حقًا بحاجة فعلية إلى 36 ألف عامل غير بحريني يستفيدون من هذا النظام من دون النظر إلى تداعياته وأضراره»، وفيما يلي نص الحوار مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس:] هل أنتم راضون عما حققه مجلس إدارة الغرفة حتى الآن؟ وهل حققتم ما تسعون إليه من وعود وتطلعات أطلقتموها قبل وبداية الدورة الحالية؟- منذ تحضيرنا لخوض الانتخابات كانت أهدافنا وخططنا واضحة، وأعلنا خطتنا منذ اليوم الأول الذي قررنا فيه خوض الانتخابات، وطرحنا خطة الـ100 يوم التي اشتملت على العديد من الأهداف قريبة وبعيدة المدى، ومن أبرزها إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الغرفة لمنحها المزيد من الاستقلالية.صدر قانون 48 في عام 2012 وفي فترة حرجة من تاريخ البحرين، وتضمن مواد أثرت في استقلالية الغرفة، ومنها المادة التي جعلت الغرفة تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وجعل الوزير حلقة الوصل مع السلطة التشريعية، وأن يكون هو المسؤول الذي تتم مساءلته فيما يخص الغرفة، وجعل الوزير حلقة الوصل بين الغرفة ومجلس الوزراء، لذلك المشرّع لم يجد بدًا من وضع الغرفة تحت مظلة الوزارة.أما التعديلات الجديدة الآن على قانون الغرفة فقد تمت الموافقة عليها وأصبحت واقعًا، وكان ذلك نتاج جهد استمر لمدة عامين، وهو أحد أهم أبرز أهداف المجلس في هذه الدورة.] بعد إقرار التعديلات الجديدة على القانون.. هل ترون أن هناك آفاقًا جديدة ستفتحها هذه التعديلات للغرفة؟- بالتأكيد سيكون لها انعكاسات إيجابية كثيرة على مسار الغرفة، ومن أبرزها أنها ستمنح الغرفة كما ذكرت سابقًا استقلالية أكبر في العمل، وستكون أكثر وضوحًا في التعامل مع الأعضاء ومع مختلف الجهات.للأسف الشديد أن البعض تجاهل جوهر التعديلات الجديدة على القانون، وما ستضيفه هذه التعديلات من مميزات لمستقبل الغرفة، وركز اهتمامه فقط على التعديلات التي طرأت على جدول توزيع الأصوات بالنسبة للعضويات.] بعد الموافقة على التعديلات ظهرت مخاوف من قبل بعض التجار من سيطرة اشخاص معينين على الغرفة.. ما رأيكم في ذلك؟- فعلا هناك سوء فهم في هذا الجانب من قبل البعض، حيث إن الجدول الأصلي غير عادل في التوزيع على مختلف الفئات، وأضعف دور رؤوس الأموال المتوسطة والكبيرة على حساب الصغيرة، والتوزيع الجديد فيه الكثير من العدالة والإنصاف لجميع المؤسسات وبحسب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، للأسف البعض لا يدرك تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، ولو اطلع على تعريف تلك المؤسسات وتصنيفها سيجد أن هذا التعريف ينطبق على 90% من المؤسسات والشركات العاملة في البحرين، أي أنها الغالبية العظمى، وأن معظمها سيكون متقاربًا في عدد الأصوات ولن يشكل ذلك مشكلة حقيقية كما يرى البعض،الشركات المصنفة كشركات كبيرة في البحرين عددها قليل جدًا مثل ألبا وبابكو والبتروكيماويات، أما الغالبية هي مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة بحسب التصنيف الرسمي، ووجود كبار الشركات مكسب كبير للغرفة، ولهم ثقلهم الذي لا يمكن تجاهله، ففي السابق كانت الجمعية العمومية للغرفة تشهد مشاركة العديد من كبار التجار والوجهاء، وكانت لهم مداخلات قوية تثري اجتماعات الغرفة وكان هناك الاحترام المتبادل الذي يسود مجلس الإدارة والأعضاء، أما الآن فقد أصبحت الجمعية العمومية أشبه بساحة للتراشق وكيل الاتهامات، ويعم أغلبها الفوضى والصراخ الذي يخلو من الاحترام في أحيان كثيرة.من المؤسف أن نشاهد مثل هذه الأمور في عمومية مؤسسة مهمة بحجم الغرفة، ومن أقدم الغرف في المنطقة، فما يحدث لا يليق برجال الأعمال.] إذًا لماذا هذا الانزلاق في اجتماعات عمومية الغرفة؟- للأسف هناك دخلاء على التجار ورجال الاعمال، يعتقد بعض الأعضاء أن من صوته أعلى يسمع له في الغرفة، بل على العكس، نحن نرحب بالأطروحات الموضوعية مهما كانت نوعيتها، سواء كان فيها انتقاد لعملنا كمجلس إدارة أو أي شيء آخر نحن نتقبله برحابة صدر وعلى استعداد أن نتناقش مع أي عضو لديه ملاحظات وانتقادات على أدائنا، لكن يجب أن يكون ذلك من خلال طرح موضوعي وباحترام متبادل، هكذا يجب أن تعالج الأمور، وليس بالصراخ والتعارك، يجب أن نمثل الشارع التجاري بأفضل صورة، وأن نعطي صورة حضارية عن تجار البحرين والغرفة.في جميع الجمعيات العمومية الخاصة بالشركات التجارية في البحرين نشاهد الأمور عكس ذلك، وتسير على أفضل ما يرام، والكثير من أعضاء الغرفة هم أعضاء في جمعيات عمومية لكثير من الشركات، لكن عندما يأتي الأمر لعمومية الغرفة نشاهد أمور مختلفة تمامًا وللأسف.] أليس هناك ضوابط لمجريات عمل اجتماعات الجمعية العمومية؟- نعم هناك ضوابط في القانون، والقانون الجديد وضعنا ضوابط لأدبيات التعامل وهي أدبيات مهمة، يجب على العضو الالتزام بأدبيات التعامل والحوار بغض النظر عن مبلغ الرسوم التي تدفع للعضوية، أعضاء مجلس الإدارة واللجان جميعهم متطوعين ويعملون لخدمة التجار، وجميع الأعضاء لديهم حرية المساءلة، لكن ذلك يجب أن يكون في حدود الأدبيات ودون المساس أو التجريح بالأعضاء والعاملين بالغرفة وتجريمهم والإساءة للآخرين، نحن لا نقبل ما يحدث في الجمعية العمومية ولا يليق بنا كغرفة من أقدم الغرف في المنطقة أن يحدث ذلك.] دعنا نتوقف أمام ما أسميتهم بالدخلاء.. من المقصودون بالتجار الدخلاء الذين وجدتموهم يمارسون الانزلاق في اجتماعات عمومية الغرفة؟- جيد أن نتوقف عند هذه النقطة، حتى لا تفسر بشكل خاطئ، أعني بالدخلاء نفر قليل جدًا من صغار التجار مع كل الاحترام لهم، منهم من انخرط في العمل التجاري حديثًا ولديه مشاكل في عمله التجاري، ويرى أن الغرفة تمتلك العصا السحرية لإيجاد الحلول لها، ومنهم من يأتي مشحونًا ضد الغرفة، أو ضد أشخاص في مجلس إدارتها لدوافع مختلفة، ليس للغرفة علاقة بها، هؤلاء يتجاهلون أصول التعامل والاحترام المتبادل في اجتماعات عمومية الغرفة، ولا ننسى أن منهم من يأتي بدافع الاستعراض والإثارة الفجة والمقاطعات غير المبررة حتى يتحدث عن بطولاته الوهمية للآخرين وينقلونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هؤلاء هم الدخلاء، ليكن هذا واضحًا، والذين لم نرَ لهم أي إسهام حقيقي في أعمال الغرفة كافة، فهم لا يشاركون في لجانها ولا في الفعاليات التي تنظمها، للجميع وجهة نظر ولكن من يريد الإصلاح والتطوير عليه أن يشارك بفعالية وبإيجابية، فأبوابنا مفتوحة للجميع.نشيد بتعاون جميع الجهات الحكومية وهذه كلمة حق يجب أن تقال باستثناء هيئة تنظيم سوق العملمشـــروع لإعــــادة الـنــظـــر فــــــي مــقــــــابـــــل الاشــــتـــــراك الــــســـنـــوي بالـــغـــرفــــة ولا تــــوجــــه للــعــضـــويــة الاخـــتـيـــاريــــة] هل هناك أي توجه لإعادة النظر في إلزامية العضوية؟.- إلزامية العضوية هي سلاح ذو حدين، لها ايجابياتها وسلبياتها، لكن كما تعلمون نحن نعمل من خلال قوانين معينة، ونمثل الشارع التجاري بشكل عام عند السلطة التشريعية والتنفيذية، وأي تحرك للغرفة باتجاه موضوع معين تكون تأثيراته على جميع التجار، وعلى سبيل المثال عندما نجحت الغرفة في تعديل الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية الجديدة استفاد منه جميع التجار دون استثناء،ولو كانت العضوية اختيارية كان سيستفيد من القرار جميع التجار الأعضاء وغير الأعضاء، وفي هذه الحالة سيكون ذلك غير منصف للتجار الذين يدفعون مقابل الاشتراك السنوي لعضوية الغرفة سنويا، لذلك أصبحت العضوية إلزامية، وهو القرار الأكثر عدلا وانصافا، وليس هناك أي توجه للعودة إلى العضوية الاختيارية من أجل خدمة جميع التجار دون استثناء وتقديم خدمات نوعية لهم.الأمر الآخر، أن مقابل الاشتراكات السنوية لعضوية الغرفة رمزية جدا مقارنة بالخدمات الكثيرة التي تقدمها الغرفة للأعضاء، وحالياً هناك مشروع لإعادة النظر فيها أيضا، حيث ستكون على عدة شرائح لن نفصح عنها حاليا لأنها مازالت تحتاج إلى الموافقات الخاصة للإعلان عنها.] في بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة، تم تشكيل مجلس استشاري، هل انتهت مهمة هذا المجلس، لماذا لم يعد يسمع عنه شيئا؟.- المجلس الاستشاري مازال موجوداً، وسيستمر حتى نهاية الدورة الانتخابية لمجلس الادارة الحالية، المجلس الاستشاري كان له حضور في كافة الدراسات التي أعدتها الغرفة، وجميع مشاريع القوانين التي تقدمت بها الغرفة كلها تم عرضها على المجلس الاستشاري، عقدنا 4 اجتماعات مع المجلس الاستشاري، وسنستمر في عقد هذه الاجتماعات واللقاءات مستقبلا.- الآن السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى، وكذلك الحكومة الموقرة ممثلة في وزاراتها وهيئاتها، دائما ما تستأنس برأي الغرفة بشأن أي مشروع قانون أو قرار يخص الشأن التجاري في المملكة، ونحن بدورنا نقوم بعرض أي مشروع قانون أو قرار نستلمه على مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري واللجان القطاعية بالغرفة لأخذ آرائهم وإعادة صياغتها ونبني الرد المناسب للجهات المذكورة، لذلك المجلس الاستشاري جزء مهم بالنسبة لمجلس الإدارة وسيستمر معنا حتى النهاية.] أنهيتم مؤخرا الدراسة الخاصة بتحديات سوق العمل في البحرين، وأعلنتم عن تفاصيلها ونتائجها وتوصياتها، هل تتوقعون أن تأخذ الحكومة بهذه الدراسة وتعيد النظر في بعض القوانين التي ترون أنها أضرت بسوق العمل وأصحاب الأعمال؟.- الدراسة تم رفعها للحكومة الرشيدة منذ وقت قريب وهي تحتاج لبعض الوقت من أجل دراسة ما جاء فيها والنتائج التي توصلت إليها، لكن الحكومة عودتنا دائما من خلال التجارب السابقة أنها تستمع لما تقدمه الغرفة من دراسات وآراء، والأهم من ذلك أن الدراسة لم تكن مبادرة من الغرفة هذه حقيقة يجب الاقرار بها بل كانت بتوجيهات وبتكليف من مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه عند زيارته للغرفة في 2018، وكان هناك في ذلك الوقت أحاديث ولغط من التجار حول مشاكل صغار التجار،ومن ضمنها تحديات سوق العمل وتأثيرات نظام العمل المرن والعمالة غير النظامية على السوق وغيرها من القوانين التي تؤثر على سوق العمل، فطلب سموه من الغرفة إعداد دراسة عن السوق ومشاكل التجار، حيث اصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة للوقوف على مرئيات الغرفة برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي بدورها رفعت توصية الى مجلس الوزراء الموقر للتوجيه بإعداد دراسة مشتركة بين الغرفة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل،بشأن تحديات سوق العمل، وكان هذا هو أساس الدراسة، ومن جانبنا قمنا بتشكيل فريق عمل لإنجاز هذه الدراسة التي استغرقت 17 شهراً، وكانت الدراسة تحت اشرافي شخصياً، وتمت على عدة مراحل للوصول إلى النتائج التي خلصنا إليها.] ما هي أبرز الخلاصات والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة؟.- أظهرت الدراسة العديد من السلبيات لنظام العمل المرن وتأثيرات العمالة غير النظامية الذي كان يشكل أكبر تحدٍ لسوق العمل، ووفقا لنتائج الدراسة واساليب التحليل الإدارية المتعارف عليها عالمياً التي استخدمناها في استخلاص نتائج الدراسة مثل تحليلي swot وpestle، وجدنا أن التأثيرات السلبية لهذا النظام تتجاوز القطاع الاقتصادي، حيث كانت له تأثيرات على كافة المجالات ومنها السياسي والاجتماعي والبيئي والقانوني أيضا، أضف إلى ذلك فإن 81% ممن تم استطلاع ارائهم من التجار كانوا رافضين لنظام العمل المرن، ونتائج الدراسة كانت مؤشر واضح لأصحاب القرار على سلبية نظام العمل المرن وتأثيراته على الاقتصاد الوطني وكافة القطاعات الأخرى، وكذلك رفض مجلس النواب والنقابات العمالية لهذا النظام.] الخلافات والتجاذبات التي ظهرت في الآونة الأخيرة في الآونة بين الغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل، ما هي خلفيتها وهل لهذا الدراسة دور في نشوب هذا الخلاف؟.- قبل أن نخوض في هذا الموضوع، يجب أن أؤكد وأشيد بتعاون جميع الوزراء والهيئات الحكومية مع الغرفة، والتواصل الدائم مع الغرفة والاستئناس برأيها في الشؤون المتعلقة بالقطاع التجاري، وهذه كلمة حق يجب أن تقال في حق الجميع بلا استثناء.أما فيما يتعلق بهيئة تنظيم سوق العمل، فهي الهيئة الوحيدة التي شذت عن ذلك، وأكرر أنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون، ولا نلمس منهم أي تعاون، مع أن هيئة تنظيم سوق العمل يجب أن تكون الأقرب للغرفة والتجار بحكم أن الهيئة قائمة على ما يدفعه التجار من رسوم، بل أن كل مصاريف الهيئة بما فيها رواتب موظفيها يدفعها التجار.] وما حقيقة الاجتماع الثنائي بين الغرفة وبين هيئة تنظيم سوق العمل هل تم ذلك حقاً، وهل تم التوافق بينكم في هذا الاجتماع؟. - هيئة تنظيم سوق العمل مازالت غير متعاونة معنا، أما بشأن الاجتماع الذي نشرتموه فإنه لم يكن هناك وجود له، ولم نجتمع مع أي شخص من الهيئة، الاجتماعات التي جمعتنا بالهيئة كانت فقط من خلال اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة التي أوصى بها مجلس الوزراء بشأن تحديات سوق العمل، وذلك في اول اجتماعين فقط، بعدها لم يكن هناك أي تواصل.نحن ليس لدينا مشاكل مع أي شخص بالهيئة، وكل الأشخاص فيها نكن لهم كل الاحترام، لكن لدينا ملاحظات وانتقادات على أسلوب عملهم الذي لا يخدم القطاع التجاري، ولو رجعنا لقانون الهيئة هناك مادة تنص على أن أي قرار يصدر من الهيئة يجب أن يؤخذ فيه رأي أصحاب الشأن والجمهور قبل اصدار القرار، لكن ما نشاهده في الواقع هو صدور قرارات دون أن نعلم عنها ومن دون استشارة أي شخص كما تنص عليه المادة المذكورة رقم (5) في قانون الهيئة، وكما ذكرت أن جميع الوزراء يحرصون على استطلاع رأي الغرفة بشأن القوانين الذين يودون إصدارها، إلا هيئة تنظيم سوق العمل تصدر القرارات ويتم فرضها على الجميع من دون استشارة أي جهة، وأقرب مثال على ذلك القرار الجديد الخاص بنشر إعلانات التوظيف، حيث جاء هذا القرار على الجميع كالصاعقة من دون أي مقدمات، بالإضافة إلى قرار الرسوم التي طبقت على الخدمات المقدمة إلكترونيا، حيث تم فرض 5 دنانير كرسوم على تقديم أي طلب أونلاين، كما أصدرت الهيئة نظام العمل المرن وكل هذه القرارات تمت من دون استشارة أي شخص من أصحاب الشأن في الموضوع.] ولكن هناك ممثلين عن الغرفة في مجلس الإدارة؟!.- هذا صحيح، ولكن لا يؤخذ برأيهم، والحقيقة أن المشرع عندما وضع هيكلة هيئة تنظيم سوق العمل، أخذ في الاعتبار تكوين مجلس إدارة الهيئة من ممثلين من عدد من الجهات ذات العلاقة ومنها النقابات العمالية والحكومة ورجال الأعمال الذين تختارهم الغرفة، ولكن بعض أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في مجلس إدارة الهيئة لا يعلمون أصلا بالقرارات التي يتم اتخاذها. ] هل هناك أفق معين تلوح فيه تحسن العلاقات بينكم وبين هيئة تنظيم سوق العمل؟.- نحن منفتحون على تحركات جادة لإصلاح الخلل القائم بيننا وهيئة تنظيم سوق العمل، وهذا خلل يجب أن نتداركه، حيث أصبح يضر بالاقتصاد الوطني ولا نستطيع السكوت على ذلك، نحن مسؤولون أمام التجار من أجل حماية مصالحهم، وليس التجار فقط بل حتى المجتمع البحريني تطاله تأثيرات القرارات الخاطئة التي تصدر من دون دراسة أو استشارة من أصحاب الشأن.نحن لسنا ضد وجود العمالة الأجنبية، ولم نقل أننا لسنا بحاجة إليها بشكل تام، وحتى الفيزا المرنة حين طرحت مع كل التبريرات لها وأن السوق محتاج لذلك وما إلى ذلك، تقبلنا ذلك على مضض، لكن أن يشكل أصحاب العمل المرن والعمالة غير النظامية 15% من سوق العمل هذا يعني وجود خلل، ولا يمكن تقبل ذلك، حتى في الدول الغربية التي تشهد هجرة العمالة غير النظامية لا تتعدى نسبتهم 1%، ومع ذلك لديهم مطالبات بإخراج تلك العمالة، هل نحن فعلا بحاجة إلى 36 ألف عامل فيزا مرنة للقيام بأعمال الصيانة في المنازل؟!، لذلك نحن نرى أن هناك خللا كبيرا في سوق العمل.الأمور لا تقف عند هذا الحد، نحن نستغرب من دور حماية المستهلك السلبي تجاه العمالة الأجنبية التي تقدم خدمات صيانة المنازل من دون ترخيص، يجب أن يكون لحماية المستهلك دور فعال في توعية المواطنين حول خطورة التعامل مع هؤلاء الأشخاص خصوصا مع صعوبة الوصول إليهم عند حدوث أي ضرر في المنازل.وإذا كان كل ذلك متاحا لأصحاب الفيزا المرنة من دون ترخيص ومن دون دفع ايجارات ورسوم لمختلف الجهات ومن دون أن يواجه مساءلات قانونية، لماذا لا نتحول كلنا لنظام العمل المرن لنحصل على كل تلك المميزات؟!، يجب أن ندرك أن العمالة المرنة أضرت الجميع، أصحاب الاعمال الكبار والصغار على حد سواء.