تواجه الرياضة الكويتية خطر الإيقاف دولياً من جديد بعد الـ15 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في حال لم تعدل قوانينها الرياضية التزاماً بالميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية. وكانت الرياضة الكويتية أوقفت سابقاً على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية، فتم رفع الإيقاف عنها في تموز (يوليو) 2012. لكن مشكلات جديدة طرأت أخيراً تتعلق بالقوانين الرياضية في الكويت، دفعت باللجنة الأولمبية الدولية واتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية (اسويف) إلى توجيه رسالة مشتركة في الـ22 من حزيران (يونيو)، تذكر بالتعديلات الجديدة التي أقرت في 2014 بعد تدخل أمير الكويت، ومنحت اللجنة الأولمبية والسلطات الرياضية الكويتية حتى 30 تموز (يوليو) لحل المشكلة، معتبرة أن استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي هو أمر أساسي بالنسبة إلى الحركة الأولمبية. وردت اللجنة الأولمبية الكويتية في الـ29 من تموز (يوليو) الماضي برسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية (واسويف) تطلب مهلة إضافية لمزيد من التنسيق والحوار مع الهيئة العامة للشباب والرياضة. منحت اللجنة الأولمبية الدولية (واسويف) في رسالة بتاريخ الخامس من آب (أغسطس) الجاري، تلقت فرانس برس نسخة، منها فرصة للجنة الأولمبية الكويتية حتى الـ15 من (أكتوبر) المقبل. وجاء في الرسالة الموقعة من الآرلندي باتريك هيكي عضو اللجنة الأولمبية الدولية المنتدب لمتابعة استقلالية الحركة الرياضية، والإيطالي فرانشيسكو بيتي رئيس اسويف: نقدر مواصلة الحوار البناء مع السلطات الحكومية المعنية لحل المشكلة بما يتماشى مع مبادئ وقوانين الحركة الأولمبية. وأضافت نطالبكم بمواصلة الجهود مع السلطات الحكومية للتوصل إلى حل مرض وإبلاغنا به في مهلة لا تتعدى الـ15 من أكتوبر 2015. وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية وأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وليس المحاكم المحلية، وأن تتبع النظم الأساسية للأندية الاتحادات المعنية وليس مؤسسات حكومية. وقد تكون استضافة الكويت لدورة كأس الخليج الـ23 لكرة القدم التي تم تأجيلها إلى العام المقبل بخطر حتى في حال حلت المشكلة الداخلية فيما يتعلق بالمنشآت والموازنة، لأنه، وبحسب أنظمة فيفا، يحظر على أي اتحاد موقوف استضافة أية بطولة أو حتى إجراء أي اتصال باتحادات أخرى. وتنص المادة 3/14 في النظام الأساسي لـفيفا على أنه يمنع على الاتحاد والأندية، في أي بلد موقوف، الاتصال باتحادات وأندية في دول أخرى، ما يعني خسارة حقوق استضافة أي حدث، وينسحب الأمر أيضاً على الأندية التي ستحرم من المشاركات الخارجية. هذا وتواجه كرة اليد الكويتية مشكلة أيضاً إذ إن الاتحاد الدولي سحب الاعتراف من الاتحاد الكويتي بسبب عدم إجرائه انتخابات منذ عام 2008. وتعذر إجراء الانتخابات بسبب عدم الموافقة على تعديل النظام الأساسي للاتحاد. وشكل الاتحاد الدولي لجنة تدير الاتحاد الكويتي بإشراف بدر ذياب، مهمتها اعتماد النظام الأساسي والتحضير للانتخابات.