قال وزير المالية الكويتي في تصريح نشر اليوم الإثنين (10 أغسطس/ آب 2015)، إن بلاده لن تلجأ للاحتياطي العام للدولة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار لتمويل عجز الميزانية في السنة المالية الحالية 2015-2016 جراء انخفاض أسعار النفط لكنه لم يوضح البدائل. ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن الوزير أنس الصالح قوله "احتياطي الأجيال القادمة يمثل التزاما أخلاقيا وموضوعيا على الجيل الحاضر والأجيال المستفيدة من وجود الثروة النفطية ولا ينبغي التنصل من هذا الالتزام سواء حقق الحساب الختامي للدولة فائضا أم عجزاً". وسجلت ميزانية الكويت عضو منظمة أوبك عجزا فعليا قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس آذار الماضي وهو الأول منذ 1998-1999. وتسعى الكويت لأخذ عدد من الخطوات التقشفية لمواجهة الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة. وأقرت الحكومة ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 بالمئة عما هو مقرر في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط. وتستقطع الكويت نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة سنوياً من إيراداتها لاحتياطي الأجيال القادمة. كان الصالح قال في يناير كانون الثاني إن العجز المتوقع في ميزانية 2015-2016 بعد استقطاع هذه النسبة سيكون 8.226 مليار دينار.