أكد وزير المالية الكويتي أن بلاده لن تلجأ للاحتياطي العام للدولة -الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار- لتمويل عجز الميزانية في السنة المالية الحالية 2015-2016 جراء انخفاض أسعار النفط لكنه لم يوضح البدائل. وبحسب صحيفة الراي الكويتية أوضح الوزير أنس الصالح أن احتياطي الأجيال القادمة يمثل التزاماً أخلاقياً وموضوعياً على الجيل الحاضر والأجيال المستفيدة من وجود الثروة النفطية، ولا ينبغي التنصل من هذا الالتزام سواء حقق الحساب الختامي للدولة فائضا أم عجزاً. هذا وكانت قد سجلت ميزانية الكويت عجزاً فعلياً قدره 2.721 مليار دينار خلال السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس آذار الماضي وهو الأول منذ 1998-1999، في الوقت الذي تسعى الكويت فيه لأخذ عدد من الخطوات التقشفية لمواجهة الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة. وفي ذلك، أقرت الحكومة ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8% عما هو مقرر في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط. يشار إلى أن الكويت تستقطع نسبة لا تقل عن 10% سنوياً من إيراداتها لاحتياطي الأجيال القادمة.