قال أحمد إبراهيم الشريك القائم بالإدارة في مكتب معتوق بسيوني وإبراهيم إن المستثمرين ينظرون إلى 3 أطر عندما يقررون الاستثمار في دولة ما، أول هذه الأطر هي القوانين المنظمة للاستثمار ودخول الدولة، وثانيها، الإطار الضريبي، وثالثها إطار إعلان الإفلاس وكيفية الخروج من الدولة. وأضاف إن قانون الإفلاس هو أهم القوانين الاستراتيجية لمساعدة المستثمر الأجنبي لاتخاذ القرار الاستثماري في دولة معينة. وأوضح أن التعديلات التي جرت على قانون الإفلاس الإماراتي لم تتضح تفاصيلها حتى الآن، لكنه توقع أن تشمل بعض التعديلات التي تضمن الكوارث الطبيعية في القانون وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى أن القانون سوف يستمر في التطور لمواكبة الأحداث. وتوقع أن يتم تمديد فترة عدم سداد إلتزامات الشركة المحددة بشهر في القانون حتى يتقدم المدين بطلب لإعلان إفلاس الشركة. اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي تعديلات على قانون الإفلاس، لمساعدة الشركات في التغلب على مصاعب الائتمان خلال الأحوال الطارئة، مثل تفشي الأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو الحروب. وتنص التعديلات الجديدة على إعفاء "المدين" من تقديم طلب البدء بإجراءات الإعلان عن الإفلاس في الحالات الطارئة. وحتى في حال قام المدين بتقديم الطلب وتمت الموافقة عليه من قبل المحكمة المختصة، يمكن اللجوء إلى آلية اتفاق التسوية مع الدائنين، حيث يحق للمدين طلب مهلة للتفاوض مع الدائنين للوصول لاتفاق لتسوية ما عليه من ديون في أجل لا يزيد على 12 شهراً. وبحسب المرسوم بقانون لا تقوم المحكمة حال موافقتها على طلب إجراءات الإفلاس باتخاذ أي تدابير احترازية على أي من أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله خلال الفترة المحددة إذا كان توقفه عن الدفع يرجع لأسباب الأحوال الطارئة.