(كونا) - أكد المدير العام للادارة العامة للجمارك خالد السيف اهمية التعاون مع خبراء البنك الدولي لتطوير الادارة تماشيا مع سعي الدولة لتسهيل وتيسير التجارة والاجراءات الجمركية بنهج جديد أكثر شمولية. وقال السيف في تصريح صحافي اليوم عقب افتتاح ورشة عمل بعنوان (تطوير خطة العمل متوسطة الاجل للادارة العامة للجمارك) بالتعاون مع البنك الدولي إن هذه الخطوة تدعم سياسات الحكومة لتعزيز التنافسية وجلب الاستثمارات الخارجية وتنويع مصادر الدخل على المديين المتوسط والبعيد. وأضاف السيف ان الادارة العامة للجمارك لديها التصور والرؤية الكاملة لتطوير الادارة وبلورتها وفقا للمعايير والمرتكزات الدولية لافتا الى ان هذه الخطوة جاءت لتنفيذ مشروع متكامل للبنك الدولي لتطوير الادارة العامة للجمارك من خلال تفعيل الشراكة مع جميع القطاعات. واعتبر ان تلك الورشة التي تستمر ثلاثة ايام تعد خطوة اولى في سبيل تنفيذ توصيات خبراء منظمة الجمارك العالمية في الدراسة التشخيصية الثانية لبرنامج (كولومبس) وتوصيات الدراسة التشخيصية للادارة العامة للجمارك. وأوضح ان الدراسة التشخيصية للجمارك المعدة في شهر فبراير 2013 ارتكزت على عدد من المجالات أهمها الادارة الاستراتيجية والاطار التنظيمي والمؤسسي والرقابة الجمركية واجراءات تخليص السلع اضافة للاستخبارات والتحقيقات الجمركية. وذكر ان تلك الخطوة هي جزء من سلسلة من الخطوات التي سعت الادارة العامة للجمارك الى انجازها خلال عام 2014/2015 للتوافق مع سعي الدولة لتطبيق اتفاقية تسهيل وتيسير التجارة. وافاد بأن الكويت من اوائل الدول التي انضمت الى اتفاقيات (الجات) ومنظمة الجمارك العالمية وطبقت اتفاقية (كيوتو) لتسهيل وتيسير الاجراءات الجمركية ما يتماشى مع رؤية سمو امير البلاد لجعل البلاد مركزا ماليا واقتصاديا عالميا. من جانبه قال مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد في تصريح مماثل إن المنظومة الجمركية اداة مهمة من ادوات القطاع العام في العالم لتطوير التنمية المؤسسية والاقتصادية ولبلوغ الغايات الانمائية الرامية الى تحقيق الرخاء المشترك والقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030. وذكر ان عملية تطوير وتحديث المنظومة الجمركية تأتي انسجاما مع رؤية سمو امير البلاد لجعل دولة الكويت مركزا تجاريا وماليا على مستوى المنطقة والعالم بأسره. وافاد بان ما يسمى بإدارة التوريد بصورة كفؤة وآمنة اصبحت هي المفهوم الاوسع لاولويات النظم الجمركية المتطورة في اطار الوظائف المعروفة لها وهي تحسين الجباية المالية وحماية السلامة العامة اضافة الى تسهيل العملية التجارية وتطوير الادارة الحدودية. وقال ان هناك بعض المعلومات والمؤشرات حول التنافسية والعبء الجمركي وبيئة الاعمال في الكويت تشير الى جملة من التحديات مشيرا الى ان معدي تقرير التنافسية العالمية لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي صنفوا الاجراءات الجمركية في الكويت بالمرتبة ال94 بين 148 دولة.