أكد المدير العام للإدارة العامة للجمارك خالد السيف أهمية التعاون مع خبراء البنك الدولي لتطوير الإدارة تماشيا مع سعي الدولة لتسهيل وتيسير التجارة والإجراءات الجمركية بنهج جديد أكثر شمولية. وقال السيف في تصريح صحافي اليوم عقب افتتاح ورشة عمل بعنوان «تطوير خطة العمل متوسطة الأجل للإدارة العامة للجمارك» بالتعاون مع البنك الدولي إن هذه الخطوة تدعم سياسات الحكومة لتعزيز التنافسية وجلب الاستثمارات الخارجية وتنويع مصادر الدخل على المديين المتوسط والبعيد. وأضاف السيف إن الإدارة العامة للجمارك لديها التصور والرؤية الكاملة لتطوير الإدارة وبلورتها وفقا للمعايير والمرتكزات الدولية لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت لتنفيذ مشروع متكامل للبنك الدولي لتطوير الإدارة العامة للجمارك من خلال تفعيل الشراكة مع جميع القطاعات. واعتبر أن تلك الورشة التي تستمر ثلاثة أيام تعد خطوة أولى في سبيل تنفيذ توصيات خبراء منظمة الجمارك العالمية في الدراسة التشخيصية الثانية لبرنامج «كولومبس» وتوصيات الدراسة التشخيصية للإدارة العامة للجمارك. وأوضح أن الدراسة التشخيصية للجمارك المعدة في شهر فبراير 2013 ارتكزت على عدد من المجالات أهمها الإدارة الاستراتيجية والإطار التنظيمي والمؤسسي والرقابة الجمركية وإجراءات تخليص السلع إضافة للإستخبارات والتحقيقات الجمركية. وذكر أن تلك الخطوة هي جزء من سلسلة من الخطوات التي سعت الإدارة العامة للجمارك إلى إنجازها خلال عام 2014/2015 للتوافق مع سعي الدولة لتطبيق اتفاقية تسهيل وتيسير التجارة. وأفاد بأن الكويت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقيات «الجات» ومنظمة الجمارك العالمية وطبقت اتفاقية «كيوتو» لتسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية ما يتماشى مع رؤية سمو الأمير لجعل البلاد مركزا ماليا واقتصاديا عالميا. من جانبه قال مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد في تصريح مماثل إن المنظومة الجمركية أداة مهمة من أدوات القطاع العام في العالم لتطوير التنمية المؤسسية والاقتصادية ولبلوغ الغايات الإنمائية الرامية إلى تحقيق الرخاء المشترك والقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030. وذكر أن عملية تطوير وتحديث المنظومة الجمركية تأتي انسجاما مع رؤية سمو أمير البلاد لجعل دولة الكويت مركزا تجاريا وماليا على مستوى المنطقة والعالم بأسره. وأفاد بأن ما يسمى بإدارة التوريد بصورة كفؤة وآمنة أصبحت هي المفهوم الأوسع لأولويات النظم الجمركية المتطورة في إطار الوظائف المعروفة لها وهي تحسين الجباية المالية وحماية السلامة العامة إضافة إلى تسهيل العملية التجارية وتطوير الإدارة الحدودية. وقال إن هناك بعض المعلومات والمؤشرات حول التنافسية والعبء الجمركي وبيئة الأعمال في الكويت تشير إلى جملة من التحديات مشيرا إلى أن معدي تقرير التنافسية العالمية لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي صنفوا الإجراءات الجمركية في الكويت بالمرتبة الـ 94 بين 148 دولة. وأضاف أن تقرير البنك الدولي حول بيئة الأعمال لعام 2015 وضع الكويت في المتربة 86 بين 189 دولة في العالم لافتا ألى أن تلك الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة عن الواقع الجمركي والاقتصادي في البلاد ولكنها تشير إلى وجود مساحات واسعة للتحسن والبحث عن الأفضل. وذكر أنه نظرا لوجود هذه التحديات فإن الإدارة العامة للجمارك ووزارة المالية حرصت على تحديث المنظومة الجمركية للدولة مؤكدا استعداد البنك الدولي لمؤازرة ودعم هذه المسيرة التطويرية والتنموية في دولة الكويت. وشدد على أهمية الروابط القوية والأدوار المتكاملة بين الإدارة العامة للجمارك وكافة الجهات والجهود المعنية في عملية التحسين البيئة الاستثمارية والتجارية في البلاد.