انتهى مساء الأحد الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري الذي يتوقع أن يسيطر عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة 21,00 (19،00 ت غ) في 14 محافظة مصرية تشملها هذه المرحلة من بينها الجيزة والاسكندرية، بحسب صحافي من فرانس برس. وكان الاقتراع بدأ السبت في هذه المحافظات. وتجرى الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 568 عضوا وفقا لنظام انتخابي معقد يقضي بانتخاب نصفهم بالقائمة المغلقة والنصف الأخر بالنظام الفردي. وسيعاد الاقتراع على المقاعد التي لم تحسم (في الاقتراع بالنظام الفردي) نهاية الشهر المقبل. وفي السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر ستنظم المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من بينها القاهرة. ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 596 يعين منهم رئيس الجمهورية 28 نائبا. ويعيد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة لا وزن حقيقيا لها. ودعي حوالى 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة، وهو عدد سكان مصر، إلى التصويت في الانتخابات. وكان أغلب النواب من مؤيدي السيسي في البرلمان المنتهية ولايته ولم يكن يضم سوى كتلة معارضة صغيرة تُعرف باسم 25/30. وانتخب البرلمان السابق في نهاية 2015 بعد عام على تولي السيسي الحكم، في عملية اقتراع استغرقت شهرا ونصف شهر وفي غياب شبه كامل للمعارضة. وكانت نسبة المشاركة ضئيلة (28%) في تلك الانتخابات خلافا لأجواء الحماسة التي سادت في انتخابات 2012 التي نظمت عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في الحادي عشر من شباط/فبراير 2011، وفاز فيها الإسلاميون بنسبة كبيرة. وفي آذار/مارس 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات في انتخابات استبعد منها المنافسون الحقيقيون أو فضلوا الابتعاد.ترامب: مصر قد تفجر سد النهضةالمصريون يصوتون لانتخاب نوابهم في البرلمان وهذا الاقتراع التشريعي هو الثاني بعد انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في آب/أغسطس الماضي لاختيار مئتين من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 300، إذ يعين رئيس الجمهورية مئة عضو. وكان مجلس الشيوخ ألغي عقب الثورة التي أطاحت بمبارك. لكن تمت إعادته بموجب تعديلات تشريعية أُقرّت في استفتاء شعبي في العام 2019. وتتيح هذه التعديلات للرئيس السيسي البقاء في السلطة حتى العام 2030، وتعزّز من سلطته. ومنذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في العام 2013 وتولي السيسي السلطة، شنّت الأجهزة الأمنية حملة واسعة ضد الإسلاميين وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين الذين أوقف منهم المئات. وامتدت الحملة في ما بعد الى المعارضة الليبرالية واليسارية والى الصحافيين والمدونين.