أعاد عدد من النواب نشر مذكرة "الفتوى والتشريع" التي انفردت "الجريدة" بنشرها في 30 سبتمبر 2016، بشأن تعديلات قانون الانتخاب بحرمان المسيء للذات الإلهية والأميرية من الترشح والانتخاب، والتي خلصت فيها إلى أن التعديلات تطبق من تاريخ نفاذ الحكم، لا بأثر رجعي، مطالبين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بتصحيح إعلان الترشح وحذروا من أي تلاعب بالانتخابات. ووجه النائب د. عبدالكريم الكندري عدداً من الرسائل إلى الحكومة تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية المرتقبة، والإجراءات الصحية والاحترازية الواجب اتخاذها للحفاظ على صحة المواطنين. وقال الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة، إن هناك رسائل يجب أن تصل إلى عدد من المسؤولين أولهم وزير الصحة بأن على وزارته أن تكون جاهزة فيما يتعلق بإجراءات الترشيح وإجراءات الانتخاب والتأكد من صلاحية جميع المدارس ومدى توافق جميع الإجراءات الصحية والطبية والاحترازية ليوم الاقتراع. وأضاف أن الرسالة الثانية موجهة إلى وزارة العدل بأنه أصبح من الواجب تكويت اللجان التي تشرف على الانتخابات، وأن تجرى الانتخابات بأياد كويتية، نظرا لوجود شباب وقضاة ووكلاء نيابة من المواطنين بأعداد كبيرة، مشددا على ضرورة البدء من الآن خلال إعداد الكشوف الانتخابية. ووجه الكندري رسالته الثالثة إلى وزارة الداخلية بتحذيرها من التلاعب أو التأثير على الانتخابات خصوصا بعد أن تم إعلان فتح باب الترشح وما ورد به من شروط تجافي وتخالف القانون وبالتحديد فيما يتعلق بعدم الأخذ برد الاعتبار سواء القضائي أو القانوني في الجرائم التي وردت في قانون المسيء. ورأى أن هذا الأمر يعني أن هناك منعا من الترشح بشكل أبدي، وهذا يعد بمثابة مخالفة للدستور لأنه لا يوجد هناك أبدية للعقوبة، مطالبا وزارة الداخلية بألا تسعى للتأثير في الانتخابات وضرورة تطبيق القانون بمسطرة واحدة. وشدد على أنه من غير المقبول أن نجد المرشحين خصوصا الجدد يحاولون إيصال أفكارهم وأصواتهم لأكبر عدد من الناخبين وفقا للإجراءات الصحية، وفي المقابل هناك نواب سابقون وحاليون ومرشحون يفتتحون دواوينهم ولا يلتزمون بالإجراءات الصحية ويتم التغافل عنهم من جانب الحكومة ولا يطبق القانون عليهم. وطالب الكندري وزارة الداخلية بالتصدي لظاهرة شراء الأصوات لا سيما أن الكثير من المعلومات يملأ الشارع عن وجود محاولات للتلاعب بإرادة الناخبين وبالذات عن طريق شراء الأصوات، مطالبا الوزارة بالتصدي لهذه الظاهرة وعدم التغافل عنها لصالح بعض المرشحين. وأكد أن رسالته الرابعة موجهة إلى الحكومة بتحذيرها من استغلال هذه الفترة بإصدار مراسيم الضرورة التي قد تحمل مساسا بالمواطنين أو المال العام أو التأثير في العملية الانتخابية، مشددا على أنه سيتم التصدي لهذه المراسيم إذا صدرت. ووجه الكندري رسالة إلى مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بضرورة التصدي لجميع التحركات التي تحصل خلال الانتخابات من خلال الوجود والرصد والمقاومة سواء خلال عملية الانتخابات أو حتى في يوم الاقتراع، مؤكداً أن الشعب في النهاية هو من يراقب الجميع وهو من يراقب السلطات الثلاث وعليه أن يراقب هذه الانتخابات. من جهته، قال النائب شعيب المويزري: تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي مخالف للدستور وجزء من المخطط العبثي الكبير المتوقع في الانتخابات القادمة وسيتحمل رئيس الحكومة ووزير الداخلية أي عبث يحدث فيها، واحترام نصوص الدستور وإرادة الشعب وحقوقه هو الفيصل في المرحلة القادمة إما وطن وشعب أو استمرار الشرذمة. بدوره، قال النائب النائب حمدان العازمي: الحكومة كعادتها اول من تدوس في بطن الدستور وتخالف القانون، وذلك بإعلانها تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي، وعدم السماح لمن رد اعتباره بالترشح، ووزير الداخلية مطالب على الفور بتصحيح هذا الإعلان المخالف للدستور ونصوص القانون، وكفاكم أزمات فالوضع لا يحتمل. أما النائب الحميدي السبيعي فأكد أنه لا توجد عقوبة أبدية، وعلى الحكومة الابتعاد عن ممارسة سياسة الإقصاء السياسي التي اعتادت ان تمارسها الحكومات بالسابق، فتطبيق قانون المسيء بأثر رجعي ممارسة غير دستورية، ومنهج خطير وغير مقبول. وقال النائب عبدالله فهاد إن "تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي ودون الأخذ برد الاعتبار، وفقا لما أكدته مذكرة الفتوى والتشريع وآراء بعض الخبراء، هو استمرار لنهج محاربة السياسيين وتدخل سافر في العملية الانتخابية وعلى رئيس مجلس الوزراء تحمل مسؤولياته والنأي عن نهج العزل والإقصاء السياسي والكف عن العبث في الانتخابات". في وقت قال النائب عادل الدمخي: بعد هذا الرد من إدارة الفتوى والتشريع على طلب تفسير القانون من وزارة الداخلية المتضمن أن (القانون لا يسري بأثر رجعي، ولا يجوز الحرمان الأبدي وأنه متى حصل المرشح على رد اعتبار لا يجوز منعه)، وجب على "الداخلية" تصحيح الإعلان، لافتا الى أن رد العلاقات الأمنية بأنه (سبق الإعلان بنفس الصيغة) لا يبرر الخطأ.