تأكيداً لما انفردت به "الجريدة" أمس عن شطب كل من النواب السابقين صفاء الهاشم وبدر الداهوم ومحمد الجويهل وعبدالحميد دشتي، إلى جانب مالك الصباح ومانع العجمي، وبخلاف ما أعلنته وزارة الداخلية عن التزامها برأي إدارة الفتوى والتشريع وعدم تطبيقها قانون "حرمان المسيء" بأثر رجعي، شطبت لجنة الانتخابات أمس تلك الأسماء من قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة. وقالت مصادر مطلعة، لـ"الجريدة"، إن اللجنة شطبت الداهوم استناداً إلى حكم سبق صدور ذلك القانون، مضيفة أن اللجنة لم تأخذ برأي "الفتوى" في هذا الخصوص لاعتقادها أن التعديل الأخير على القانون يمثل شرطاً إجرائياً يتعين توافره في المرشح، وعلى من يرى عكس ذلك أن يطعن على القرار أمام المحاكم الإدارية. ومن أبرز الأسماء التي قررت اللجنة شطبها من قائمة مرشحي الانتخابات المقبلة، النائبان السابقان صفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي، لعدم رد اعتبارهما في قضايا "استعمال الهاتف" والسب العلني، بعدما اعتبرت الجرائم التي أدينا فيها مخلة بالشرف، كما قررت شطب نائب المجلس المبطل الأول محمد الجويهل، لعدم رد اعتباره أيضاً في قضية متصلة بوقائع سب. وبينت المصادر ذاتها أن اللجنة قررت شطب 16 مرشحاً آخر لعدم استكمالهم إجراءات التسجيل لدى المخافر بعد القيد في إدارة الانتخابات، من بينهم عضو المجلس البلدي مانع العجمي، لافتة إلى أن التسجيل في الإدارة إنما هو إجراء تمهيدي لتسجيل القيد في المخفر المعتمد للدائرة الانتخابية التي ينوي المرشح خوض السباق الانتخابي فيها. ولفتت إلى أن اللجنة قررت شطب عدد آخر من المرشحين لعدم توافر شرط "حسن السمعة" فيهم، فضلاً عن شطب الشيخ مالك الصباح لحظر المذكرة التفسيرية في الدستور ترشح أبناء الأسرة الحاكمة لانتخابات عضوية مجلس الأمة، مع جواز تعيينهم وزراء. على صعيد آخر، قررت المحكمة الإدارية أمس، برئاسة المستشار وليد المذكور، السماح للمرشح فواز العازمي بالترشح، وألغت قرار إدارة الانتخابات بشطبه، لعدم استكماله التسجيل بالمخفر، وذلك في القضية التي ترافع فيها عنه المحامي عزام العازمي. من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف أمس بحجز قضية تسجيل النائب السابق دشتي إلى الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت، برئاسة المستشار عادل الكندري، إلى مرافعة دفاع الحكومة بطلب إلغاء تسجيل النائب السابق عن طريق وكيله، لأن القانون اشترط تسجيله بنفسه لا عبر وكيل. «الداخلية» تنفي «الأثر الرجعي»... ثم تطبقه! بعد أن أثار إقرار قانون «حرمان المسيء» من الترشح والانتخاب عاصفة من النقاشات والتوقعات حول تطبيقه بأثر رجعي أو عدمه، حسم مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش الأمر في أكتوبر الماضي، عبر تصريحه لـ«الجريدة» بأن القانون «لن يطبق بأثر رجعي، وإنما سيطبق فقط على من أدين بقضايا من هذا النوع بعد إقرار القانون في يونيو الماضي، ونشره في الجريدة الرسمية». ومع إعلان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، عادت الوزارة لتؤكد التزامها بذلك، غير أنها تجاهلت تأكيداتها وتعهداتها أمس بشطب عدد من المرشحين ضاربةً إياهم بسيف الأثر الرجعي، في تناقض صارخ لما أعلنته مسبقاً وما أكدته إدارة الفتوى والتشريع!