ناقشت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي التعديلات المطلوبة على قانون الجمارك الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة، والدليل الموحد للإجراءات الجمركية، والدليل الموحد لفسح البضائع الأجنبية، واتفاقات الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد، والسوق الخليجية المشتركة، وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ‌كما تم استعراض بعض الدراسات الجمركية ومقترحات الدول الأعضاء بشأن توظيف التطور التكنولوجي لدعم وتسهيل سلسلة الإمداد وإدارة المخاطر الجمركية. وقال بيان عن الهيئة الاتحادية لجمارك الإمارات: عقدت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي اجتماعها الـ 24، برئاسة دولة الإمارات التي تترأس الدورة الحالية، وذلك عبر الاتصال المرئي. وقال أحمد عبد الله بن لاحج رئيس الاجتماع، إن أعضاء الوفود المشاركة ناقشوا خلال الاجتماع التعديلات المقترحة على بعض المواد بقانون الجمارك الموحد خاصة ما يتعلق منها بالتحديث والتطوير على البيان الجمركي، والرسوم الجمركية على مستلزمات الجهات الحكومية من القطاع الأمني، وذلك في ضوء التطورات والمستجدات الطارئة في التجارة الدولية، مشيدا بالتعاون بين الدول الأعضاء في هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي وحرصهم الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح مسيرة التعاون والاتحاد الجمركي الخليجي. واستعرضت دولة الإمارات خلال الاجتماع جهودها في تطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون، حيث ساهمت تلك الجهود بفاعلية في تيسير حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى سرعة تحويل المبالغ المستحقة لدول المجلس من الرسوم الجمركية على البضائع الواردة لها عبر منافذ الدخول الأولى في موعدها سواء من خلال نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم أو عن طريق نظام المقاصة الإلكترونية.واتفق المشاركون في الاجتماع على بقاء الاتفاقات الثنائية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المبرمة من قبل الدول الأعضاء سارية التطبيق، والسماح للدول الأعضاء باستكمال مناقشات اتفاقات الاعتراف المتبادل التي يجري العمل عليها، أو توقيع اتفاقات ثنائية بعد دخول اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي حيز النفاذ، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق مع بقية دول المجلس.ترأس الاجتماع أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وشارك فيه كل من الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية، وكل من سليمان التويجري نائب المحافظ للشئون الأمنية والتعاون الدولي بالهيئة العامة للجمارك السعودية، وخليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والعميد خليفة بن على السيابي مدير عام الجمارك العمانية، والمستشار جمال بن هاضل الجلاوي مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية، وأحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية، ومن وفد دولة الإمارات علياء المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشئون الجمركية بالهيئة وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات بالدولة والجمارك الخليجية.