أبوظبي في 26 أكتوبر/وام/ عقدت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي اجتماعها الـ 24، برئاسة دولة الإمارات التي تترأس الدورة الحالية، وذلك عبر الاتصال المرئي. و أشاد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الذي ترأس الاجتماع بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء في هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي وحرصهم الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح مسيرة التعاون والاتحاد الجمركي الخليجي. وتناولت الوفود المشاركة في الاجتماع العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على أجندة العمل الجمركي في دول المجلس، ومن أبرزها التعديلات المطلوبة على قانون الجمارك الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة، والدليل الموحد للإجراءات الجمركية، والدليل الموحد لفسح البضائع الأجنبية، واتفاقات الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد، والسوق الخليجية المشتركة، وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ‌كما تم استعراض بعض الدراسات الجمركية ومقترحات الدول الأعضاء بشأن توظيف التطور التكنولوجي لدعم وتسهيل سلسلة الإمداد وإدارة المخاطر الجمركية. وقال سعادة أحمد عبد الله بن لاحج رئيس الاجتماع، إن أعضاء الوفود المشاركة ناقشوا خلال الاجتماع التعديلات المقترحة على بعض المواد بقانون الجمارك الموحد خاصة ما يتعلق منها بالتحديث والتطوير على البيان الجمركي، والرسوم الجمركية على مستلزمات الجهات الحكومية من القطاع الأمني، وذلك في ضوء التطورات والمستجدات الطارئة في التجارة الدولية. كما استعرضت دولة الإمارات خلال الاجتماع جهودها في تطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون، حيث ساهمت تلك الجهود بفاعلية في تيسير حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى سرعة تحويل المبالغ المستحقة لدول المجلس من الرسوم الجمركية على البضائع الواردة لها عبر منافذ الدخول الأولى في موعدها سواء من خلال نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم أو عن طريق نظام المقاصة الإلكترونية. وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات قدمت خلال الاجتماع ورقة عمل حول آلية التعامل مع اتفاقات الاعتراف المتبادل ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي، وذلك من منطلق ريادة الإمارات في هذا المجال. واتفق المشاركون في الاجتماع على بقاء الاتفاقات الثنائية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المبرمة من قبل الدول الأعضاء سارية التطبيق، والسماح للدول الأعضاء باستكمال مناقشات اتفاقات الاعتراف المتبادل التي يجري العمل عليها، أو توقيع اتفاقات ثنائية بعد دخول اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي حيز النفاذ، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق مع بقية دول المجلس. وفيما يتعلق باتفاقات الاعتراف المتبادل بشكل جماعي، أكدت الهيئة الخليجية في اجتماعها على السماح بتوقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد /MRA/ بشكل جماعي ومشترك ضمن اتفاقيات التجارة الحرة /FTA/، على أن يتم النص في تلك الاتفاقيات على ضرورة توقيع اتفاقيات التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية /CMAA/ بشكل ثنائي مع دول مجلس التعاون الخليجي. واطلع المشاركون في الاجتماع على المحاور المقترحة من قبل القطاع الجمركي والقطاع الخاص للقاء المشترك السادس المقرر عقده خلال الفترة المقبلة بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص، ومن أبرز تلك المحاور الالتزام بالإجراءات الجمركية المقررة في المنافذ الجمركية في ظل جائحة كورونا والاستفادة من امتيازات التخليص المسبق للبضائع الواردة لدول المجلس، والتعاون بين السلطات الجمركية والقطاع الخاص في مراعاة الجانب الأمني من خلال التأكد من سلامة البضائع التي يتم استيرادها وخلوها من المواد الممنوعة وعدم التعامل مع المصادر والجهات والافراد المشتبه بهم. وأوضح سعادة أحمد عبدالله بن لاحج أن أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي أكدوا خلال الاجتماع على أهمية استخدام التقنيات الحديثة والثورة الصناعية الرابعة في تطوير العمل الجمركي وضمان مواكبة التطور العالمي خلال العقود المقبلة، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول دور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تصميم مستقبل الجمارك بالدول الأعضاء، والاستفادة من تنقية البلوك تشين /Block Chain/ في تطوير العمليات والإجراءات الجمركية بالدول الأعضاء والاطلاع على التجارب الرائدة في هذا المجال.