فشل المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحكمة الدستورية في تحقيق أغلبية أصوات النواب.ويسمح التعديل برفع المنازعة الدستورية بطلب من 10 أعضاء من مجلس الشورى أو النواب وإجازة اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية بدعوى أصلية لمن تتوافر له مصلحة شخصية مباشرة وتنظيم موضع نظر طلبات الإعفاء من رسوم الدعوى الدستورية.
مشاركة :