تقدم النائب شعيب المويزري بقانون باقتراح تعديل المادة الثانية من القانون ١٤ / ١٩٧٣ بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.لتصبح بعد التعديل كما يلي:تؤلف المحكمة الدستورية من 5 أعضاء يختار مجلس القضاء الأعلى اقتراح سري 3 مستشارين وتقوم الحكومة ومجلس الأمة باختيار عضو واحد لكل منها شريطة وجود خلفية قانونية لديه بالدراسة أو الخبرة السياسية ويتم اختيار عضو احتياطي واحد من قبل مجلس القضاء الأعلى والعضو الآخر من خلال توافق الحكومة والمجلس.ويستمر المستشارون في مزاولة أعمالهم في محاكم الاستئناف والتمييز.ويمتنع مرشحو الحكومة والمجلس عن مزاولة أي عمل حكومي طيلة فترة تعيينه.