قال عقيل الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجيين، إن اللجنة المختصة بدراسة مشروع العقد الموحد للعمالة المنزلية تعمل على وضع التعديلات النهائية على المشروع قبل الرفع به لاجتماع المجلس الوزاري لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجيين في الكويت العام المقبل، لاتخاذ القرار حيال إعلان تطبيقه. وأضاف في تصريح لـ "الاقتصادية"، أمس، أن اللجنة ستعقد اجتماعا نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في الدوحة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري لمناقشة نموذج مشروع العقد، لافتا إلى أن اجتماعات الوزراء الخليجيين عادة ما تعقد خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر). وتوقع أن يكون العقد الموحد للعمالة المنزلية في دول المجلس جاهزا عقب اجتماع الدوحة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تقديم ملامح واضحة عنه بشكل مفصل في الوقت الحاضر، لحين البت فيه خلال اجتماع وزراء العمل، لافتاً إلى أن الغرض من المشروع توحيد جهود وزارات العمل الشؤون الاجتماعية بخصوص وضع العمالة المنزلية ومعالجة الإشكاليات والملاحظات التي ترد من قبل رب الأسرة والعاملة المنزلية حول عدد من النقاط، بموضوعية وحياد لحفظ حقوق الطرفين. وبشأن توحيد أجور العمالة المنزلية بدول مجلس التعاون، أوضح الجاسم أن عملية تحديد أجور العمالة المنزلية متروكة لكل دولة خليجية، إذ يعتقد أنه من الصعب تنفيذها لاختلاف وضع العمالة المنزلية في كل دولة. وبيّن أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجيين حرص على أن يتضمن العقد الموحد كل الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن العمالة المنزلية في الخليج لا تقل شأنا عن بقية العمالة الأخرى. وفي السياق نفسه، أوضح الجاسم أن اجتماعا عقد أمس مع الدكتور بدر مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط، وتم فيه مناقشة عدد من المواضيع والجوانب بهذا الخصوص، وتم الخروج بنتائج إيجابية، كما عقد اجتماع آخر مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذا الجانب.