نشرت الاقتصادية تقريراً عن أن وزارة التجارة والصناعة تواصل حملاتها التفتيشية على محال بيع الأجهزة الكهربائية التي أسفرت عن مصادرة وإتلاف آلاف الأجهزة المقلَّدة وغير المطابقة للمواصفات، دخلت إلى أسواق المملكة ووجدت طريقها إلى محال بيع تلك الأجهزة. ومن المؤكد أن عشرات الآلاف منها تم بيعها للمستهلك النهائي على أنها سلعة أصلية معرّضةً حياة مَن يستعملها للخطر، لافتقادها شروط السلامة والأمان التي تتميّز بها السلع الأصلية. رقابة وزارة التجارة هي رقابة لاحقة، أي بعدما تكون السلع قد دخلت إلى الأسواق وبيعت إلى المستهلك النهائي، ناهيك عن أن ما يُضبط من هذه السلع لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من تلك السلع المغشوشة، فمَن هو المسؤول عن دخول هذه السلع المقلَّدة للأسواق؟ هل هو المستورد الذي يتعمّد استيراد هذه الأجهزة بتكاليف زهيدة لكي يعيد بيعها محققاً بذلك أرباحاً مرتفعة؟ أم هي مصلحة الجمارك التي تسمح بمرور مثل هذه السلع المقلَّدة عبر الحدود دون أن تحول دون دخولها الأسواق حمايةً للمستهلك من أضرار هذه السلع؟ أم هي مصلحة التقييس والجودة التي لا تلزم المستوردين بالمواصفات والمقاييس المناسبة، أو لا تتأكد من أن المنافذ تلتزم بهذه المقاييس وتطبقها بحذافيرها لكي توقف دخول أي سلع غير مطابقة لتلك المواصفات إلى الأسواق؟ من المؤكد أن جميع ما سبق مسؤولٌ مسؤولية مشتركة عن ذلك، لكن المؤسف هو أن الضحية الوحيدة لعدم التزام هؤلاء بمسؤوليتهم هو المستهلك النهائي الذي يدفع الثمن.