قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن قاضي محكمة عوفر العسكرية قرر أمس الاثنين تأجيل جلسة سماع الشهود للنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، خالدة جرار، بسبب عدم حضور الشهود للجلسة الثالثة على التوالي. وأضافت المؤسسة في بيان أن قاضياً عسكرياً آخر رفض طلب إعادة النظر بإطلاق سراح جرار بكفالة، الذي كانت المؤسسة قدمته الأسبوع الماضي، وبالتالي قرر الإبقاء على النائب جرار رهن الاعتقال حتى استكمال الإجراءات أمام المحكمة. وأفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان، بأن الدفاع اعترض أمام القاضي على عدم قيام النيابة العسكرية بدورها في إحضار الشهود لاستكمال جلسات محاكمة النائب جرار، وأن في ذلك إطالة لفترة اعتقال النائب وإرهاقا لها ولذويها، كما يمس بحقها في محاكمة عادلة ضمن وقت مناسب. واعتبرت مؤسسة الضمير أن قرار المحكمة بعدم إطلاق سراح النائب جرار يقلل من أهمية مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. (وفا)