عزز البرلمان العراقي توجيهات وتوصيات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي طالب فيها بالأخذ ب16 توصية أخرى جديدة، من أبرزها ضرورة إقالة عدد من الوزراء ممن ثبت تورطهم في الفساد، وفي مقدمتهم وزيرا الكهرباء والموارد المائية، وتخلي المسؤول العراقي إذا كان في منصب رسمي عن جنسيته غير العراقية أو التخلي عن المنصب. وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع قادة الكتل السياسية، أمس، إن مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها في الفساد. وأضاف سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح. وقال مصدر برلماني إن رئيس مجلس النواب طالب خلال اجتماعه مع الكتل السياسية بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير الموارد المائية محمد الشمري، وكل من يثبت تقصيره في إدارة الوزارة. وطالب الجبوري رؤساء الكتل السياسية بتأييد ورقة الإصلاح السياسي التي تقدم بها العبادي التي تهدف الى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية ودعوة من المرجع الديني علي السيستاني إلى أن يكون أكثر جرأة في خطواته الإصلاحية. بدوره، تقدم رئيس البرلمان بورقة إصلاحات برلمانية إضافة إلى ورقة رئيس الوزراء، أبرز بنودها إجراء ترشيق وزاري خلال ثلاثين يوماً كمرحلة أولى ليبلغ عدد الوزارات 22 وزارة. ومن بنودها أيضاً إقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوز غيابهم من دون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في أداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفاءته، وتقليل أعداد حماية المسؤولين من دون استثناء إلى النصف خلال 15 يوماً.