نفى مندوبان في «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) أمس أن تكون المنظمة تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار قبل الإجتماع الدوري المقرر في كانون الأول (ديسمبر). وفي وقت سابق أمس نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة صالح خبري، قوله إن المشاورات جارية لاتخاذ قرار في شأن احتمال عقد اجتماع طارئ لـ "أوبك» في ظل هبوط أسعار النفط صوب 48 دولاراً للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني (يناير). وقال مندوب في المنظمة: «لا يوجد مقتـــرح بعقد اجتماع طارئ». وصرّح مندوب ثـانٍ بأن ليس ثمة احتمال لعقد اجتماع قبل الإجتماع المقرر في الرابع من كانون الأول. إلى ذلك، لامست أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أدنى مستوياتها في شهور بعدما أظهرت بيانات من الصين في مطلع الأسبوع ضعف مستوى التجارة عموماً على رغم زيادة واردات النفط في تموز (يوليو). وارتفع سعر خام «برنت» 24 سنتاً إلى 48.85 دولار للبرميل بعدما تراجع إلى 48.24 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الخام الأميركي سنتين إلى 43.85 دولار مقلصاً خسائره بعدما نزل إلى 43.35 دولار في التعاملات الآسيوية. وتراجع الخامان القياسيان على مدى ستة أسابيع بفعل تخمة المعروض. وزادت واردات الصين من النفط 4.1 في المئة في تموز (يوليو) مقارنة بحزيران (يونيو)، لكن هذه الزيادة قابلها تراجع أكبر في الصادرات بلغت نسبته 8.3 في المئة، ما أذكى مخاوف في شأن تباطؤ النشاط الإقتصادي في الصين. وقال محلل أسواق النفط لدى «كومرتس بنك» في فرانكفورت، كارستن فريتش، إن الصين على ما يبدو استغلت انخفاض أسعار النفط لإعادة بناء مخزونها في تموز. وأضاف أن مخزون النفط لدى الصين «هبط إلى أدنى مستوياته في سنة خلال حزيران بسبب معدلات المعالجة القياسية. لذا كانت هناك حاجة للتعويض». من جهة أخرى، أعلنت مصادر أن السعودية ستمد بلدين على الأقل في آسيا بكل الكميات المتعاقد عليها لأيلول (سبتمبر) أي من دون تغيير عن الشهر الجاري. وكانت هذه الخطوة متوقعة لأن السعودية تمد معظم زبائنها في آسيا بكامل الكميات المتعاقد عليها منذ أواخر عام 2009. ومن الكويت أفاد مصدر في «شركة صناعة الكيماويات البترولية» الكويتية الحكومية أن الشركة تدرس إجراء نوع من التكامل بين مشروع مصفاة الزور، التي تعتزم «شركة البترول الوطنية الكويتية» بناءها، ومشروع مجمّع جديد للبتروكيماويات يُعد لتأسيسه. وقال المصدر في تصريح إلى وكالة «رويترز» إن الشركة تسعى إلى الإنتهاء من «الدراسة الأولية» في شأن المجمّع وتفاصيل تكامله مع المصفاة في نهاية العام الحالي، مشيراً الى أن الهدف «هو تقليص الكلفة إلى أقصى درجة ممكنة». وبسؤاله عن إمكان إحداث تغييرات في مناقصات المصفاة الجديدة قال: «لن تكون هناك تغيرات جذرية». ورفض الخوض في تقدير كلفة مشروع مجمع البتروكيماويات أو تفاصيل تكامله مع المصفاة باعتبار أن كل هذه الأمور «تخضع حالياً إلى الدرس». وستكـــون مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يومياً وكلفتها 4.87 بليون دينار (16 بليون دولار) أكبر مصفاة في الشرق الأوسط ولكن المشروع تأجل مراراً بسبب معوقات بيروقراطية وسياسية.