طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بإجراء اجتماع طارئ والتنسيق المشترك مع روسيا لوقف هبوط أسعار النفط. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مادورو في بث تلفزيوني استمر ساعات أن بلاده التي تعاني نقص في السيولة تعمل باتجاه عقد اجتماع خاص لـ "أوبك" وخلال الأيام المقبلة سنجري اتصالات مع حكومات دول "أوبك". وأضاف مادورو أن حكومته تقيم إمكانية عقد اجتماع لـ "أوبك" على مستوى عال جدا وبالتنسيق مع روسيا الاتحادية ورئيسها فلاديمير بوتين يمكننا المضي قدما في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية سوق النفط في مواجهة هذا الهبوط الأخير. وبينما يساور القلق بعض الدول الأعضاء ومن بينها فنزويلا والجزائر من هبوط الأسعار وتريد من المنظمة خفض إمدادات المعروض ويرفض بعض أعضاء المنظمة الدعوات لعقد اجتماع طارئ ولم يبدوا أي علامة على الاستعداد لدراسة خفض الإنتاج. وكان مندوبان لدى "أوبك" قالا إنه لا نية لدى مصدري النفط في المنظمة إجراء اجتماع طارئ لمناقشة هبوط أسعار النفط قبل الاجتماع الدوري التالي المقرر في كانون الأول (ديسمبر). جاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها صالح خبري وزير الطاقة الجزائري أكد فيها أنه تجرى مشاورات لأخذ قرار بشأن احتمال عقد اجتماع طارئ لـ "أوبك" لبحث كيفية التعامل مع زيادة المعروض العالمي من النفط وتراجع الأسعار. وتعد فنزويلا من أبرز المتضررين من تراجع الأسعار، وقد أبرز الركود الشديد ونقص المنتجات في البلاد حاجة مادورو لانتعاش السوق وخصوصا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من كانون الأول (ديسمبر). وقال الرئيس الفنزويلي إن الظروف صعبة ومعقدة لكن فنزويلا ستواصل تلقي الموارد مشيرا إلى العلاقات مع الحليف الرئيس الصين وبعد الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية. تبذل فنزويلا التي يخنقها النقص في العملات الاجنبية، بسبب تراجع عائداتها النفطية، جهودا كبيرة لتأمين السيولة، حتى لو اضطرت إلى القيام بحسومات كبيرة لزبائنها ورهن احتياطاتها من الذهب. وأسقطت فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكنها غارقة في أزمة اقتصادية حادة، ملياري دولار من الديون النفطية المتوجبة على جمايكا، و1.5 مليار دولار من الديون المتوجبة على جمهورية الدومينيكان، ومنحت شركة إنكاب النفطية العامة في أوروجواي، خفضا بنسبة 38 في المائة على الـ 400 مليون دولار المستحقة. ورهنت السلطات الفنزويلية بـ 1.5 مليار دولار احتياطياتها من الذهب، وأصدرت سندات خزانة، وأجرت مفاوضات على قروض تبلغ 2.5 مليار دولار عبر "سيتجو"، فرع شركة النفط الفنزويلية العامة للتكرير في الولايات المتحدة، والتي تعتبر المصدر الأول للتمويل في فنزويلا. وعلى رغم الوضع الاقتصادي الكارثي(التضخم يفوق 100 في المائة وهناك معاناة من نقص السلع والأدوية والمواد الغذائية والعجز الكبير والركود دون 7 في المائة هذه السنة وفقا لصندوق النقد الدولي)، ترفض الحكومة اتخاذ أدنى التدابير لخفض الإنفاق الذي لا يؤيده الناس بالضرورة وتجمده الانتخابات المقبلة. ومع التراجع الحاد في أسعار النفط، تم تخصيص القسم الأكبر من العائدات النفطية لإيفاء التزامات البلاد حيال دائنيها الدوليين، وهذه من الأولويات الثابتة لتيار تشافيز. وتقول مراكز بحوث إن على فنزيلا أن تسدد ستة مليارات دولار من الديون والفوائد في 2015، وأشار أسدروال أوليفيروس مدير مكتب "إيكواناليتيكا"، إلى أنه إذا بلغ سعر البرميل 47 دولارا، فستواجه فنزيلا نقصا يبلغ 23 مليارا في ميزان المدفوعات. وأدى تراجع أسعار النفط إلى حرمان فنزويلا التي تؤمِّن كامل عملاتها الأجنبية تقريبا من صادراتها النفطية، من 50 في المائة من مواردها. ويباع برميل النفط الفنزويلي حتى اليوم بنحو 50 دولارا، فيما تبلغ الاحتياطيات على صعيد العملات الاجنبية 15.391 مليار دولار، أي أقل 25 في المائة من العام الماضي.