أخيرا وبعد سجال طويل ومناقشات واستغاثات لمواطنين ، نادوا بها في كل مكان بشأن قضية الضريبة العقارية وما تمثله من ضغوط اقتصادية ونفسية واجتماعية علي الافراد،  منذ بدء تطبيقها منذ سنوات قليلة حتي الان ،فقد طالب المجلس القومي لحقوق الانسان بإعادة النظر في النظام المستخدم لتحديد الضريبة علي العقارات المبنية ،بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الطوعي للمكلفين والادارة الضريبية الي أقل حد ممكن ، وكان أهم ما اقترحه المجلس القومي بشأن الضريبة العقارية خلال توصيات المائدة المستديرة بعنوان " فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية" ، ضرورة استبدال طريقة تقدير الضريبة العقارية علي أساس مساحة العقار بدلا من قيمة العقار المعمول بها حاليا نظرا لسهولة الحساب ومنع المنازعات الضريبية مع مراعاة امكانية اختلاف سعر الضريبة المستخدم للمتر وفقا لموقع او فئة العقار .والنقطة الاخري الأهم في تعديل قانون الضريبة العقارية والتي ينتظر تعديلها أيضا في مجلس النواب المقبل وأوصي بها المجلس القومي لحقوق الانسان وهي ضرورية إعفاء المسكن الخاص الوحيد لكونه لا يحقق عوائد استثمارية للمالك وهذا الطلب يحقق العدالة والراحة النفسية لمالك العقار الوحيد بأنه ليس مهددا في بيته وهناك من لا يملك من أمره شيئا سوي عقار واحد  يقيم فيه هو وأولاده ويشعر بأن عليه دفع ضريبة عليه وهو لا يملك عقارات اخري ،الامر الذي اعتبره البعض أنه سيتساوي مع شقق الايجار وليس التمليك!كما شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان علي أهمية ترشيد الاعفاءات الضريبية علي الدخل وتبسيط هيكل الضريبة سواء من ناحية سعر الضريبة وكيفية تحديد الوعاء لتحقيق تكافو الفرص بين الشركات التجارية والحد من تكاليف التحصيل ورفع معدل الحد الاعلي لضريبة الدخل ،مع توسيع القاعدة الضريبية بإدراج كل الدخول بما فيها الارباح الرأسمالية ،ضمن الدخل الخاضغ للضريبة بهدف تحسين تحقيق العدالة الضريبية وتحسين تصاعدية الضريبة !لذا لابد أن يأخذ مجلس النواب المقبل هذا التعديل في قانون الضريبة العقارية الذي يسبب توترا وقلقا وضغوطا علي معظم المصريين الذين يتكبدون مشقة البحث عن دخول اضافية للعيش الآدمي ، فيفاجأون بأن عليهم ضريبة علي المسكن الوحيد الذي يعيشون فيه وهذا أمر صعب جدا علي الأقل من الناحية النفسية بأن المنزل الذي يؤويني أنا وأسرتي عليه ضريبة عقارية  سنوية يجب عليّ دفعها وكأني لا أمتلك شيئا أسكن فيه وإنما أستأجر بيتي مدي الحياة من الحكومة بالرغم من التعب والمشقة حتي أعيش في مكان وأسرتي بعيدا عن ذلك الايجار فكانت الحكومة كما جعلها القانون بمثابة المالك الجديد للمنازل والبيوت الخاصة وهذا امر لا يستقيم بأي حال من الاحوال!!