ارتفعت تنافسية الأسواق المالية الإماراتية ضمن المؤشرات الدولية المتخصصة بعدما عاد إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة "المساهمة العامة والخاصة" لتجاوز حاجز التريليون درهم خلال شهر أكتوبر الجاري.ووفقا للإحصائيات التي تصدرها الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي، فقد شكلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة نحو 66% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عن العام 2019.اقرأ أيضا.. التمثيل العمالي: الإمارات تستحدث منظومة ذكية لفض المنازعات بين العمال والقطاع الخاص عن بُعدوجاءت هذه التطورات، وفقا لما نشرته وكالة الإمارات الرسمية "وام"، نتيجة المكاسب التي حققتها القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة والتي تجاوزت 93 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات شهر أكتوبر الجاري.ووفقا للمؤسسات الدولية المتخصصة بتتبع تنافسية القطاع المالي، فإن القيمة السوقية للأسهم مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي في أي دولة يعد مؤشرا رئيسيا للحكم على مدى تنافسية هذه الأسواق على مستوى العالم.وتفصيلا، فقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى فوق مستوى 702 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2020.وحاز قطاع البنوك على المركز الأول، بقيمة سوقية بلغت 210 مليارات درهم في شهر أكتوبر الجاري، تشكل 29.8% من إجمالي القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في حين وصلت لقطاع الطاقة 208.6 مليار درهم ونحو 169 مليار درهم لقطاع الاتصالات و23 مليار درهم لقطاع العقار، وتوزعت بقية القيمة على القطاعات الأخرى.أما في سوق دبي المالية، فقد جاء قطاع البنوك بالمركز الأول بقيمة سوقية بلغت 162.5 مليار درهم تقريبا خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، تشكل 52% من إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في السوق.وفيما بلغت القيمة السوقية لقطاع العقار في دبي نحو 60 مليار درهم، فقد وصلت بقطاع الاتصالات إلى نحو 25 مليار درهم، وتوزع بقية القيمة على القطاعات الأخرى.وكانت القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي شهدت تذبذبا في مؤشر حركتها خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 59.9% خلال العام 2019 مقارنة مع 55% في العام 2018، في حين وصلت نسبتها إلى 61% خلال العام 2017 و60% في العام 2016.