ارتفعت تنافسية الأسواق المالية الإماراتية ضمن المؤشرات الدولية المتخصصة، بعدما عاد إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة (المساهمة العامة والخاصة) لتجاوز حاجز التريليون درهم خلال شهر أكتوبر الجاري. ووفقاً للإحصاءات التي تصدرها الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي، فقد شكلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة نحو 66% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عن عام 2019. وجاءت هذه التطورات نتيجة المكاسب التي حققتها القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة، والتي تجاوزت 93 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية تعاملات شهر أكتوبر الجاري. ووفقاً للمؤسسات الدولية المتخصصة بتتبع تنافسية القطاع المالي، فإن القيمة السوقية للأسهم مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي في أي دولة يُعد مؤشراً رئيساً للحكم على مدى تنافسية هذه الأسواق على مستوى العالم. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الى فوق مستوى 702 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الجاري. وحاز قطاع البنوك المركز الأول، بقيمة سوقية بلغت 210 مليارات درهم في شهر أكتوبر، تشكل 29.8% من إجمالي القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في حين وصلت لقطاع الطاقة 208.6 مليارات درهم، ونحو 169 مليار درهم لقطاع الاتصالات، و23 مليار درهم لقطاع العقار، وتوزعت بقية القيمة على القطاعات الأخرى. أما في سوق دبي المالي، فقد جاء قطاع البنوك بالمركز الأول بقيمة سوقية بلغت 162.5 مليار درهم تقريباً خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، تشكل 52% من إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في السوق. وفيما بلغت القيمة السوقية لقطاع العقار في دبي نحو 60 مليار درهم فقد وصلت بقطاع الاتصالات إلى نحو 25 مليار درهم. وتوزعت بقية القيمة على القطاعات الأخرى. وكانت القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي شهدت تذبذباً في مؤشر حركتها خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 59.9% خلال عام 2019، مقارنة بـ55% في عام 2018، في حين وصلت نسبتها 61% خلال عام 2017، و60% في عام 2016. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App