كشفت دراسة جديدة أن 48 % من أعداد الموظفين في دولة الإمارات يرون بأن ممارسات العمل عن بُعد باتت مطلباً أساسياً وليست ميزة كمالية، وفقاً لدراسة عالمية جديدة أجرتها شركة «في إم وير الرائدة عالمياً في ابتكار وتطوير البرامج المؤسسية، بالتعاون مع نخبة من صنّاع القرار على صعيد قطاع الأعمال، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات. وأشارت نتائج الدراسة أن حوالي ثلثي المستطلعين في الإمارات (62 %) يرون بأن مؤسساتهم تدرك مدى الفائدة المجنية من تطبيق ممارسات العمل عن بُعد، بحيث لم يعد بالإمكان العودة إلى العمل وفق المفاهيم السابقة، إلا أن المخاوف والقلق ينبعان من تردد قادة ومديري هذه الشركات في تبني ممارسات العمل عن بُعد، الأمر الذي من شأنه منح موظفيهم خيارات أكبر ومرونة أوسع في العمل. وقالت كريستين دال ستيدل، نائبة رئيس وحدة حوسبة المستخدم النهائي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «في إم وير»: «أجبرت التحديات التي واجهتنا المؤسسات على التكيف بسرعة مع ممارسات العمل الجديدة، حيث لا يرتبط إنجاز العمل بالتواجد في المكتب، بل أضحت مفاهيم العمل المستقبلية تسلك نهج القوى العاملة الموزعة، حاملةً معها جملة من الفوائد التجارية التي تبدأ من رفع مستوى الإنتاجية ومعنويات الموظفين، ولا تنتهي بتعزيز التشاركية وتحسين فرص التوظيف. وانطلاقاً من هذه الأسس الرقمية، يتوجب على الشركات نشر ثقافة العمل المناسبة، واتباع النهج الإداري الأمثل، من أجل إيجاد منهجية جديدة للعمل. واستطاعت حلول بيئة العمل الرقمية - التي تواصل «في إم وير» ابتكارها - والتي تُمكّن القوى العاملة من العمل بتشاركية عالية، ومشاركة المصادر وتحقيق الشفافية المطلوبة وتعزيز الإنتاجية من مساعدة الآلاف من الشركات والمؤسسات وملايين الموظفين». وقال د. كارل بنديكت فراي، مدير برنامج مستقبل العمل لدى جامعة أكسفورد: «كي تتمكن المؤسسات من تبني نموذج ممارسات «العمل من أي مكان»، سيتعين على المديرين الابتعاد عن مراقبة المصادر والتركيز على متابعة النتائج في إطار بيئة عمل مبنية على الثقة المتبادلة. كما أن تحقيق التوازن المثالي سيصبح أمراً جوهرياً لا بد منه من أجل تحفيز الموظفين أثناء عملهم في بيئة مثالية للإبداع ». تحوّل قالت فيرونيك كارسينتي، مديرة وحدة مساحة العمل الرقمية لدى مجموعة «أورانج» الفرنسية: «إن التحول الجوهري الذي شهدناه هذا العام في انتشار نموذج «العمل من أي مكان» سيطرح بلا شك الكثير من المزايا لصالح الشركات والموظفين على حد سواء. لكن علينا ألا نستهين بحجم التغيير الواجب تحقيقه على مستوى استراتيجيات إدارة الموظفين، كي نتمكن من الحفاظ على معدل تشاركية وإنتاجية الموظفين». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App