أظهرت دراسة نشرت أمس، أن المانيا التي تبنت خطا متشددا بشأن اليونان، حققت مكاسب من الأزمة المالية اليونانية بلغت 100 مليار يورو، بما يعادل 109 مليارات دولار، وأوضحت الدراسة، أن هذا المبلغ يمثل الأموال التي وفرتها ألمانيا من انخفاض الفوائد على الأموال، التي اقترضتها الحكومة وسط فرار المستثمرين إلى مناطق آمنة. وبينت الدراسة التي نشرها معهد ليبنيز للأبحاث الاقتصادية، أن هذه التوفيرات تجاوزت تكلفة الأزمة، حتى لو أعلنت اليونان عجزها عن سداد دينها بأكمله. وقال المعهد غير الربحي عبر دراسته «ألمانيا استفادت بشكل واضح من الازمة اليونانية، فعندما يواجه المستثمرون أية اضطرابات مالية، فإنهم يسعون في العادة إلى العثور على ملجأ آمن لأموالهم، وقد استفادت ألمانيا، عملاق التصدير، بشكل كبير من ذلك خلال أزمة الدين اليوناني». وتابعت الدراسة «في كل مرة واجهت فيها الأسواق المالية أخبارا سلبية بشأن اليونان خلال الأعوام الماضية، كانت أسعار الفائدة على السندات الحكومية تنخفض، وفي كل مرة كانت تظهر فيها أنباء جيدة، كانت اسعار الفائدة هذه ترتفع». ولفت المعهد إلى أن مبلغ مئة مليار يورو الذي وفرته ألمانيا منذ 2010 يشكل أكثر من ثلاثة بالمئة من اجمالي ناتجها المحلي، مشيرا إلى أن السندات الحكومية لدول أخرى ومن بينها الولايات المتحدة، فرنسا، هولندا، استفادت كذلك ولكن بقدر أقل بكثير.