قال معهد هايل للدراسات الاقتصادية في ألمانيا إن الحكومة الألمانية استفادت من أزمة اليونان عن طريق توفير حوالي مئة مليار يورو بعد انخفاض تكلفة الاقتراض. وكان المستثمرون قد اتجهوا إلى التداول في الأصول الألمانية، ومن بينها السندات الحكومية، التماسا للأمان الذي تتمتع به تلك السندات بعد زيادة احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. وأضاف المعهد في دراسته التي أعدها بهذا الشأن أنه حتى في حال وصول اليونان إلى التعثر الكامل، سوف تستمر ألمانيا في تحقيق مكاسب من تلك الأزمة. وأكدت الدراسة أنه حتى مع انتهاء الأزمة وتحقق الإنقاذ المالي لليونان، من المتوقع أن تستفيد ألمانيا من هذا الوضع، إذ أن السندات الحكومية الألمانية متوسطة وطويلة الآجل والصادرة في السنوات القليلة الماضية لا زالت هناك سنوات عدة حتى يأتي موعد استحقاقها. وأشار المعهد إلى أن ألمانيا وفرت عائدات السندات الحكومية، التي تسددها للمستثمرين، بواقع 3 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. وتأمل اليونان في التوصل إلى اتفاق يقضي بحصولها على مساعدات مالية في إطار خطة الإنقاذ المالي الثالثة بقيمة 86 مليار يورو للخروج من أزمتها. يأتي ذلك وسط مفاوضات مستمرة بين اليونان والمقرضين الدوليين من أجل التوصل إلى مرحلة تنفيذ خطة الإنقاذ المالي الثالثة. وتجددت المفاوضات عقب استفتاء عام أُجري اليونان للوقوف على مدى الدعم الشعبي لإجراءات التقشف التي يشترطها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لصرف المزيد من المساعدات المالية لبلادهم. وكانت اليونان قد تعثرت في سداد قسطين مستحقين لصالح صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين. كما أن هناك حاجة ماسة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي قبل 20 أغسطس/آب الجاري، موعد استحقاق دفعة جديدة من الديون على اليونان للاتحاد الأوروبي.