البدو الرحل (يقطنون في المناطق الصحراوية) بدأوا التصويت الخميس، حيث ينص قانون الانتخابات على تصويتهم قبل 72 من اقتراع الناخبين بباقي مناطق البلاد. وخصصت السلطات 20 مكتبا متنقلا للسماح بتصويت قرابة 13 ألف ناخب من البدو الرحل بتلك المناطق. كما تنطلق السبت، عمليات التصويت بالنسبة إلى الجالية الجزائرية في الخارج، بمقرات السفارات والقنصليات، حيث تدوم يومين. وطوال فترة الحملة الانتخابية، جال أعضاء الحكومة بينهم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ومستشارون للرئيس عبد المجيد تبون، وكذلك قادة أحزاب ومنظمات موالية له في عدة ولايات، للترويج للوثيقة الدستورية والدعوة إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء. ويعتبر تبون، تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من أجل بناء ما سماه "جزائر جديدة". في المقابل، غابت المعارضة عن الحملة، علما أنها منقسمة بين تيارين أحدهما يقاطع الاستفتاء بالكامل ويعتبره "محاولة لفرض خريطة طريق للنظام"، وآخر يتحفظ على مضمونه ويعتبره "غير توافقي". واقتصر حضور معارضي المشروع على منصات التواصل الاجتماعي، بحملات داعية للتصويت ضد التعديل، حيث اتهم بعضهم السلطات بعدم السماح لهم بتنظيم تجمعات شعبية. ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين. كما يشمل تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان. وتزامن دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، مع إعلان الرئاسة الأربعاء، نقل تبون إلى ألمانيا لإجراء ما سمتها "فحوصات طبية معمقة"، وذلك بعد أيام قضاها في مستشفى عسكري بالعاصمة، دون نشر تفاصيل حول طبيعة مرضه. وكانت الرئاسة، أعلنت السبت، دخول تبون حجرا صحيا طوعيا، بناء على نصيحة الأطباء بعد إصابة مسؤولين في الرئاسة بفيروس كورونا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.