عندما يريد المواطن البحريني أن يستثمر مدخراته المالية التي حصل عليها بعد تقاعده عن العمل، وهي عبارة عن مستحقاتة بعد خدمة طويلة، فإن ما يحدث هذه الفترة بالبحرين أن هناك مكاتب عقارات تعود ملكيتها إلى أتراك يقومون بتجارة بيع الأراضي والشقق في تركيا عن طريق مكاتبهم المنتشرة في مملكة البحرين، وبعد أن يتفق معهم هذا المواطن المغلوب على أمره على شراء عقار أو أرض، ودفع مبالغ مالية كبيرة، يتفاجأ بأن المعاملة التي قام بها هي عملية نصب واحتيال، وبعد المطالبة بمستحقاته من تلك المكاتب يخبرونه أن الحل الوحيد هو الذهاب إلى تركيا والمطالبة هناك من الجهات المختصة بذلك. مرات عديدة يتردد المواطن على تلك المكاتب ولكن دون فائدة، والسنين تمضي، ولا يحصل على أي حل، فهناك العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحية في هذه العملية ومازالوا يطالبون إلى يومنا هذا. أنا أتساءل عن كيفية حصول هذه المكاتب على الترخيص ومزاولة هذه الأعمال الإجرامية غير القانونية دون رقيب أو حسيب، وإلى أين يذهب المتضرر؟!فهذا نداء إلى كل من يهمه الأمر، وإلى الحكومة البحرينية بأن تأخذ الإجراء السريع وتعمل على استرجاع حقوق كل مظلوم، وأنا على يقين بذلك، علمًا بأن بعضًا من المتضررين لجأوا إلى طلب قروض كبيرة من البنوك المحلية، واليوم هم يدفعون أقساطًا شهرية على فترة طويلة دون أي فائدة! فلننقذ ما يمكن إنقاذه. - صالح بن علي / الناشط الإجتماعي