قلل مسؤول حكومي كويتي من شأن التكهنات الإعلامية المثارة حول مستقبل الحركة الرياضية الكويتية وعلاقتها بأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية مبديا إنزعاجه من الإستنتاج الخاطيء الذي ربط الخطاب المشترك للجنة الأولمبية الدولية ورابطة الاتحادات الدولية للألعاب الأولمبية الصيفية «اسويف» بوجود اتجاه لإيقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا. وكان الخطاب الموجه من اللجنة الأولمبية وأسويف إلى اللجنة الأولمبية الكويتية ملزما بالعمل بالتعديلات الجديدة للأنظمة الرياضية التي تم اعتمادها عام 2014 خلال مهلة تنتهي في أكتوبر المقبل، وقد أثار تكهنات حول إحتمالات إيقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا كما حدث سابقا قبل أن يرفع الإيقاف في يوليو 2012. وقال نائب المدير العام لشؤون الرياضة بهيئة الشباب والرياضة الكويتية أحمد الخزعل في حوار خاص لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» إنه لا يشعر بأي قلق إزاء تلك المخاطبات الدولية المعتادة، مؤكدا للجميع أن كافة الأنظمة الرياضية بكل الاتحادات الرياضية الكويتية تتماشى والميثاق الأولمبي وأنظمة الاتحادات الدولية وقد طبقنا التعديلات المطلوبة وتمت مخاطبة اللجنة الأولمبية الكويتية بهذا الشأن«. وأضاف:»نحن كهيئة حكومية نرحب بأي تعاون وتنسيق بهذا الشأن وفي أي وقت«. ووفقا للخطاب الدولي المشترك فإنه من المفترض أن يوجه الرد الرسمي الضامن لتطبيق التعديلات من قبل اللجنة الأولمبية قبل منتصف أكتوبر المقبل الأمر الذي فتح باب التكهنات حول احتمال عودة سيناريو إيقاف النشاط الرياضي الكويتي، لكن الخزعل يرى عكس التكهنات والمخاوف تماما، وقد صرح قائلا»لقد طلبوا الرد قبل منتصف أكتوبر ونحن أرسلنا للأولمبية الكويتية الرد الرسمي ولا أعرف كيف يتم الربط بين الإيقاف وطلب الرد المؤرخ لأن الرياضة الكويتية تطبق الأنظمة الدولية والأولمبية ويمكنني القول إن من ربط بين الأمرين جانبه الصواب كثيرا«. وأشاد الخزعل بالتنسيق المتكامل بين هيئة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية قائلا:»نعمل بتنسيق وتناغم إيجابي وفق اللوائح والأنظمة المحلية والدولية وليس لدينا هدف سوى خدمة الشباب والرياضيين بالكويت وتسخير كل الإمكانات لهم«. وتضمن طلب التعديلات المدرجة دوليا بأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضية»كاس«وليس المحاكم المحلية، وأن تتبع النظم الأساسية بالأندية الاتحادات المعنية كون الفيفا يتبع لرابطة»اسويف«واستقلالية التحكيم الرياضي واجبة التنفيذ بحسب المواد 66 و67 و68 من لوائح الفيفا القضائية وهو ما اعتبره الخزعل منفذا على أرض الواقع بقوله»أنشأنا محكمة متخصصة للنظر بالقضايا الرياضية يمكن لأي رياضي كويتي اللجوء إليها بحسب الأنظمة كما أننا نطبق كل الأنظمة الدولية«. وطمأن الخزعل الشارع الكويتي والخليجي على مستقبل الرياضة الكويتية قائلا»الفهم الخاطيء يقود لاستنتاج خاطيء والأمور تسير بشكلها الصحيح، لذلك لا داعي للقلق مطلقا".