ثم أجرى المركز دراسة ميدانية حول واقع قطاع النقل والعمر الافتراضي لمركبات النقل العام، مبينة أهمية قطاع نقل الركاب والبضائع داخل وخارج المملكة كواحد من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي شاملاً الاتصالات نحو 7.4% عام 2010 م بما يعادل 64.7 مليار ريال، ورصدت عدد المركبات المسجلة في المملكة والذي بلغ 13.4 مليون مركبة تشمل السيارات الخاصة وسيارات الأجرة، ويشكل النقل البري على الطرق نحو 85% من إجمالي عدد الرحلات. ولخصت الدراسة أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة في قطاع النقل العام بارتفاع معدل النمو السكاني في المملكة، وتكاليف التشغيل والصيانة للمركبات، والمنافسة غير المنظمة، كما رصدت أبرز المشكلات التي تواجه القطاع في الارتفاع المتزايد للتكاليف، المنافسة العشوائية، انخفاض عوائد الربح المتحققة، والاستخدام المتزايد للسيارات الخاصة مما يترتب عليه الازدحام المروري، ومعاناة القطاع من ظاهرة الاحتكار، وعدم توفر الائتمان والقروض الميسرة للاستثمار في قطاع النقل. ومن أبرز توصيات الدراسة لتطوير البيئة الاستثمارية ومعالجة مشكلات قطاع النقل العام للركاب دعوة وزارة النقل والجهات المعنية بإشراك القطاع الخاص في عملية تنمية القطاع وعملية صناعة القرار ومناقشة التشريعات المتعلقة بالقطاع، وتشجيع الشركات الخاصة الصغيرة على الاندماج فيما بينها وتكوين كيانات أكبر، وتطوير استراتيجية وطنية لتفعيل استخدام وسائل النقل العام، وطرح فرص استثمارية للقطاع الخاص في القطاع. //انتهى// 14:04 ت م تغريد