من جانبه بين ثامر الجهني من وزارة التعليم في مداخلته أن لجنة " التعليم " التابعة لـ " تيسير " تعمل على تطوير المناهج الدراسية بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي بما في ذلك العلوم والرياضيات وفقًا لمنهجية التعليم " stem" ، كما أن الوزارة أطلقت مبادرة التحول نحو التعليم الرقمي "بوابة المستقبل" وطبقت على 1500 مدرسة لتعليم المهارات الرقمية لطلاب المرحلة الابتدائية المستهدفين لهذا العام 6 آلاف وسيزيد إلى 12 ألفًا بنهاية العام الجاري. فيما قالت عواطف الحارثي من وزارة التعليم، إن الوزارة فتحت الاستثمار الأجنبي في التعليم (جامعات ومدارس) والترخيص لشركتين بريطانيتين لافتتاح معاهد لغة إنجليزية ومعاهد لذوي الاحتياجات الخاصة وإعداد مشروع اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات. وفي مداخلة لمعتز التويجري من وزارة العدل قال إن لجنة " إنفاذ العقود " التابعة لـ " تيسير " تعمل على تعزيز الشفافية لجميع المعنيين في القطاع العدلي من خلال نشر الأحكام للقضايا التجارية ونشر إحصاءات شاملة عن أداء المحاكم التجارية، وكذلك تقليل الوقت للبت في القضايا التجارية بواسطة تحديد مدة زمنية للقضية ووضع حد أعلى للتأجيلات وتخصص دائرة القاضي الواحد للقضايا التجارية التي تقل قيمتها عن مليون ريال وتفعيل إجراء جلسة النظر الأول ( اجتماع ما قبل المحاكمة )، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على أتمتة الإجراءات والمراحل التي تمر بها القضية من خلال رفع الدعوى وقيدها وإحالتها إلكترونيا واعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ورفع مذكرة الدفاع إلكترونيا. بدوره أوضح تركي الرويلي من لجنة الإفلاس، أن اللجنة قامت بتمكين المدين من استمرارية نشاطه والتوازن بين إعادة الهيكلة والتصفية ومراعاة حقوق الدائنين والثقة والشفافية في التعاملات المالية. من جانبه أفاد فلاح الحلفي من وزارة العدل أن لجنة " تسجيل الملكية " التابعة لـ " تيسير " تعمل على تعزيز الموثوقية والشفافية في أعمال كتابات العدل وتسهيل عملية نقل الملكية من خلال أتمتة الإجراءات ونشر آلية جديدة واضحة لتسجيل الملكية. من جهته أبان عبد الله المهوس من هيئة السوق المالية أن الهيئة تعمل على تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية وتحسين إجراءات الطرح والإدراج لتحفيز الطروحات ومنح الهيئة تصاريح تجريبية للتقنية المالية لشركتين محليتين كأول نتاج مبادرة مختبر التقنية المالية وإنشاء إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة في الهيئة لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل عن طريق مصدر بديل للقروض البنكية والمؤسسات المالية وذلك عن طريق إصدار أدوات دين من خلال منشأة ذات أغراض خاصة. من جهته أوضح عبد المحسن الجفال من هيئة المنشآت، أن الهيئة خصصت 12 مليارًا لتمويل 4 مبادرات وهي مبادرة الاستثمار الجريء بقيمة 2,4 مليار تتركز على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية ومبادرة استرداد الرسوم الحكومية بقيمة 7 مليارات، وذلك بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص " نماء " بهدف دعم المنشآت لتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل و مبادرة الإقراض غير المباشر بقيمة 1.6 مليار وتسهم المبادرة في رفع نسبة الإقراض وتحسين وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي ومبادرة تعزيز برنامج كفالة بقيمة 800 مليون وذلك بالتعاون مع برنامج " كفالة". //انتهى// 23:46ت م 0310 www.spa.gov.sa/1888879